«تعرف الآن» متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم في المدن الكبرى

متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم سؤال يطرح نفسه بقوة بين المستأجرين والمالكين على حد سواء، خاصة بعد إعلان مجلس النواب عن اعتماد القانون، إذ يتساءل الجميع عن الوقت المتوقع لبدء تنفيذ الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية وفقًا للأحكام الجديدة التي أصدرها البرلمان لخدمة مصلحة الطرفين مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم ومهام لجان الحصر

ينص قانون الايجار القديم بوضوح على أن متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم يكون بعد فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، وهذه الفترة تُمنح للجان الحصر والتصنيف من أجل استكمال مسؤولياتها بشكل دقيق؛ حيث تبدأ مهام لجان الحصر فور تفعيل القانون وتستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة؛ وتشمل مهام هذه اللجان تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناء على عدة معايير تتضمن الموقع الجغرافي ومستوى المرافق والبنية التحتية والخدمات المتوفرة لتحديد الزيادات المناسبة بدقة.

متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم مع تفاصيل الزيادات المقترحة

وضعت المادة الخاصة بالزيادات في قانون الإيجار القديم معدلات محددة حسب تصنيف المناطق لتوضيح متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم والاستفادة من تلك الضوابط لضمان العدالة بين المالك والمستأجر، فجاءت الزيادات كالآتي:

الفئة الزيادة الحد الأدنى شهريًا
المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية 1000 جنيه
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الإيجارية 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الإيجارية 250 جنيه
الاستخدامات غير السكنية 5 أضعاف القيمة الإيجارية غير محدد

كما أقر القانون زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% خلال فترة الانتقال لكل الوحدات السكنية وغير السكنية، وشدد على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيه شهريًا منذ بداية تطبيق القانون لحين الانتهاء من مهام اللجان؛ وهو ما يعطي مؤشرين مهمين لمعرفة متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم سواء للملاك أو المستأجرين.

متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم مع انتهاء العقود وحالات الإخلاء وبدائل المستأجرين

يتضح من القانون أن انتهاء العقود القديمة سيكون تلقائيًا بانقضاء الفترة الانتقالية، حيث سيتاح للمالك والمستأجر توقيع عقد جديد يتوافق مع القانون الجديد في حال رغب الطرفان في الاستمرار، إلى جانب ذلك استحدث القانون حالات جديدة للإخلاء أبرزها:

  • ترك الوحدة مغلقة دون سبب لأكثر من سنة كاملة
  • امتلاك المستأجر أو المستفيد من الوحدة عقارًا آخر صالحًا للسكن أو الغرض ذاته

ويحرص القانون على تخفيف آثار الإخلاء عبر تقديم بدائل للمستأجرين تتمثل في إمكانية التقديم لطلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع ضرورة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى ذلك تولي الدولة الأهمية للمستأجرين الحاليين خلال طرح الوحدات الجديدة طوال الفترة الانتقالية، مع مراعاة تطابق طبيعة المنطقة الأصلية للإيجار في حالة وجود تكدس في الطلبات ليبقى السؤال متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم رهن سير هذه الإجراءات لضمان تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك.

تُبقى مسألة متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم محط اهتمام مستمر، فالفترة التي يتم خلالها تنفيذ القرار تلعب دورًا مهمًا في إعادة التوازن بالسوق العقارية بدون إحداث صدمة للمستأجرين، ولذا تتدرج الإجراءات بحذر لضمان استقرار بيئة الإيجار المعمول بها في الوقت الراهن.

close