الإيجار القديم 2025 يشغل بال كثيرين بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون الجديد الذي يثير العديد من التساؤلات حول مصير عقود الإيجار المبرمة لمدة 59 سنة بعد صدور القانون المدني رقم 4 لعام 1996، خاصة أن هذه العقود تختلف في تعاملها القانوني مع القوانين الجديدة حيث تفرض العديد من القواعد المحددة بشأن العلاقة ما بين المالك والمستأجر، وتتوزع التعديلات بين تحريك تدريجي في قيمة الإيجار وحالات الإخلاء القانونية مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين.
الإيجار القديم 2025: مصير عقود الـ59 سنة بعد التعديلات
عقود الإيجار القديم 2025 التي تمتد لـ59 سنة بعد عام 1996 لن تتأثر بالقانون الجديد المنتظر تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني ولا تدخل في نطاق قانون الإيجار القديم الجديد، فتُعتبر عقودًا رضائية مبنية على اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر، وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” مما يجعلها تنتهي بانقضاء مدتها دون تمديد تلقائي كما هو الحال مع العقود القديمة قبل عام 1996، كما أن الأحكام الجديدة وأحكام المحكمة الدستورية العليا لا تطبّق على هذه العقود، وهو ما يؤكد خصوصيتها القانونية ويحد من تأثير التعديلات الحديثة على أصحاب تلك العقود.
الإيجار القديم 2025: تحريك تدريجي لقيمة الإيجار بآلية واضحة
يتضمن القانون الجديد تحريكًا تدريجيًا لزيادة القيمة الإيجارية تبدأ بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا لضمان تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر والتقييم التي لا تتجاوز 3 أشهر، ويتضمن القانون فترة انتقالية تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ منذ سريان القانون بعد التصديق عليه، ليسمح ذلك للمالك والمستأجر بالتأقلم مع التعديلات الجديدة بشكل تدريجي مما يساعد في استقرار السوق العقاري ويحد من النزاعات المتعلقة بالقيمة، كما يسمح هذا النظام بإعادة تقييم الإيجارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وتحقيق قدر من العدالة للطرفين.
الإيجار القديم 2025: شروط وحالات الإخلاء القانونية ودور البدائل
ينص القانون على حق المالك في استعادة الوحدة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع تحديد حالتين تسمحان بالإخلاء المبكر وهما: ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول، وامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض، ويُتيح القانون للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء بسرعة وبدون تقيد بإجراءات قضائية مطولة، أما بخصوص توفير وحدات بديلة للمستأجرين فقد نصت المادة الثامنة على إمكانية توفير بدائل بالإيجار أو التمليك للمستأجرين من الوحدات التابعة للدولة وفق شروط محددة تضمن أولوية المستأجر الأصلي وأسرته ومراعاة موقع السكن السابق والكثافة السكانية.