إدارة الدين أعلنت عن تخصيص مبلغ 5.02 مليارات ريال سعودي لإصدار يوليو من صكوك الحكومة السعودية، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز استراتيجيات التمويل وتنويع أدوات الدين العام بهدف دعم الاستدامة المالية وتلبية احتياجات المستثمرين المحليين، حيث جاء ذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي ويخدم رؤى الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.
كيفية إدارة الدين عبر توزيع الإصدار على شرائح زمنية متعددة
يعتمد الإصدار على تقسيم مبلغ 5.02 مليارات ريال إلى أربع شرائح زمنية مختلفة استنادًا إلى تاريخ الاستحقاق الأمر الذي يساعد في توزيع الالتزامات المالية بشكل يضمن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية وبما يعزز شفافية إدارة الدين واستدامته وفق آليات مدروسة. وتتوزع الشرائح على النحو التالي: الأولى بقيمة 776 مليون ريال تستحق عام 2029م، والثانية بقيمة 1.340 مليار ريال تستحق عام 2032م، والثالثة بقيمة 823 مليون ريال تستحق عام 2036م، والرابعة بقيمة 2.081 مليار ريال تستحق عام 2039م.
| الشريحة | قيمة الإصدار (مليار ريال) | عام الاستحقاق |
|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 0.776 | 2029 |
| الشريحة الثانية | 1.340 | 2032 |
| الشريحة الثالثة | 0.823 | 2036 |
| الشريحة الرابعة | 2.081 | 2039 |
يُتيح هذا التنويع في آجال الاستحقاق فرصة للمستثمرين لاختيار الأدوات التي تتناسب مع استراتيجياتهم الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى تحفيز السيولة في السوق المحلية وصقل مهارات إدارة الدين بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية.