«حماية قانونية» قانون الإيجار القديم لا تسرى إلا على العقود قبل 1996 تفاصيل مهمة للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول كبيرة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، بهدف معالجة المشاكل التي أظهرتها أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بإعادة تنظيم قيمة إيجار الأماكن سواء للسكني أو غير السكني، والتي أُثيرت بناءً على الحاجة لتحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تلبي ظروف السوق الحالية

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العقود السكنية قبل 1996

ينطبق قانون الإيجار القديم على العقود المؤجرة قبل عام 1996، حيث كانت معظم هذه العقود مفتوحة المدة دون تحديد نهاية واضحة، وقيمة الإيجار فيها ثابتة على مدى سنوات طويلة مع إمكانية توريث الحق في الإيجار، مما أدى إلى إشكالية في تحديث الأجرة القانونية، في المقابل العقود التي أُبرمت بعد هذا التاريخ تخضع لقانون 6 لسنة 1996، والذي وضع حدودًا زمنية واضحة للعقود تتراوح بين 5 و59 سنة، وتنتهي بانتهاء مدة العقد ويحق للمالك طلب إخلاء المستأجر أو تجديد العقد باتفاق جديد

يركز القانون الجديد على إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، ويهدف الى تنظيم العلاقة بشكل أكثر وضوحًا مع مراعاة حقوق كلا الطرفين في إطار قانوني متجدد يتماشى مع متطلبات العصر وتحديات سوق العقارات

قانون الإيجار القديم بين التنظيم القانوني وتجديد العقود

ينص القانون على أن العقود القديمة قبل عام 1996 تظل خاضعة لأحكام القانون الجديد، الذي يكفل إعادة تنظيم الأجرة القانونية، وهذا يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تخضع لإجراءات واضحة تعكس الظروف الحالية، أما بالنسبة للعقود محددة المدة بعد 1996 فلا يتغير شيء فيها، إذ تنتهي بانقضاء المدة المحددة ويحق للمالك إخلاء العقار أو توقيع عقد جديد، وبذلك يحافظ القانون الجديد على حقوق المؤجر والمستأجر معًا دون المساس بالعقود الحديثة التي بموجبها يتم الاتفاق والتراضي

القانون الجديد يفرض بعض الشروط التي يجب مراعاتها لتطبيقه على العقود القديمة أبرزها:

• تاريخ العقد يجب أن يكون قبل عام 1996
• العقد مفتوح وغير محدد المدة
• ضرورة تسجيل العقد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها
• تحديث الأجرة بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية

وهذه الشروط تعمل على الحد من النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم وتوفر قواعد واضحة للطرفين مما يسهل التعامل القانوني والتجاري في سوق العقارات

قانون الإيجار القديم بين القوانين السابقة وحدود التطبيق

المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم تلغي جميع الأحكام التي تتعارض مع القانون الجديد، وأبرزها قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وقانون 6 لسنة 1997 مع بعض الاستثناءات التي تحكم الإيجار غير السكني، كما أن تطبيق القانون يبدأ بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، وهذا يضع عام 1996 كحد فاصل هام يميز العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون، حيث يمكن توضيح أثر هذا التقسيم في الجدول التالي:

هذا التمييز يساعد في تفادي الخلافات المتعلقة بالمستأجرين القدامى الذين يظلون ضمن إطار قديم بينما العقود الحديثة تخضع لنظام يراعي التوازن بين مصالح الطرفين ويتماشى مع التطور الاقتصادي

القانون الجديد يؤكد على حماية حقوق المستأجرين الذين لديهم عقود قديمة مع السماح للمالكين بإعادة تقييم الأجرة بما يتناسب مع الواقع الحالي عمر السوق العقاري وتطوراته المتسارعة، هذا النظام المختلط يخلق بيئة أكثر عدلاً بعيداً عن الجمود القانوني الذي ساد لسنوات عديدة.