الدولار الأميركي سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الين الياباني اليوم الثلاثاء، وسط تقلبات كبيرة في الأسواق، وذلك بالتزامن مع صدور بيانات تؤكد ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو بنسبة 2.7%، حيث لم تؤثر هذه البيانات على توقعات الأسواق المتعلقة بخفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار مراقبة السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب وتأثيرها على التضخم.
أثر ارتفاع اسعار المستهلكين على الدولار الأميركي
ارتفاع اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة تدفع الدولار الأميركي للصعود مقابل العملات الأخرى، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% في يونيو مقارنة بـ0.1% في مايو، مما يشير إلى تسارع طفيف لكنه ملحوظ في وتيرة الأسعار الشهرية؛ هذا التغير يجعل صانعي القرار في الاحتياطي الفيدرالي يعيشون حالة من الحذر، خاصة وأن البيانات تُظهر تضخمًا أساسيًا بنسبة 2.9% بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ما يزيد من حدّة التوقعات حول خفض أسعار الفائدة لاحقًا لتحفيز الاقتصاد
إضافةً إلى ذلك، تحمل السياسات التجارية للرئيس ترامب تأثيراً متبايناً على تحركات الدولار الأميركي، فبينما تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة الكلفة على المستهلك، إلا أن تأثيرها لم يكن كارثياً حسب تصريحات الاقتصاديين؛ الأمر الذي يعكس أن الأسواق لا تزال تنتظر مؤشرات أوضح تعكس الواقع الحقيقي لتلك التدابير، خصوصًا مع بيان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أكد على توقع ارتفاع الأسعار خلال الصيف، مما يجعل مراقبة تحركات مؤشر اسعار المستهلكين ضرورة حتمية لفهم تحركات الدولار الأميركي.
توقعات الأسواق وتذبذب الدولار الأميركي تجاه العملات
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار الأميركي ما تزال متأرجحة في ظل توازن بين أخبار التضخم والتطورات الاقتصادية؛ ارتفاع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.24% إلى 148.04 ين يُظهر قوة نسبية للدولار وسط تقلبات السوق، في حين شهد اليورو تراجعًا طفيفاً أمام الدولار حيث ارتفع بنسبة 0.09% إلى 1.1674 دولار، وهذا يعني أن الدولار الأميركي لا يزال يحتفظ بجاذبيته كعملة احتياطية رغم الضغوط المناخية والاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، ويُفسر ذلك استمرار عقود الفائدة المتوقعة بانخفاض 47 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
من جهة أخرى، تستند هذه التحركات إلى توقعات المحللين بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة خلال سبتمبر المقبل، وهو سيناريو يُنظر إليه باعتباره محفزًا للدولار على المدى المتوسط، خصوصًا في ظل استمرار البيانات الاقتصادية بالجودة نفسها أو القدرة على التكيف معها. ويبقى الأسواق في حالة ترقب دائمة لكل مؤشرات الاتحاد الأوروبي، الشعبيات التجارية، وأحداث السياسة الدولية التي قد تؤثر على حركة الدولار الأميركي.