«حد أقصى» السحب النقدى 250 ألف جنيه يوميا بنك المركزي يعلن العودة للحدود الرسمية

المركزي يعلن العودة لحدود السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا بدءًا من اليوم، حيث أقر البنك المركزي المصري إنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025، الذي سمح برفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، ليعود الآن إلى 250 ألف جنيه فقط، مع التأكيد على الالتزام الفوري بالتعليمات الجديدة من جميع البنوك المحلية.

تفاصيل قرار المركزي بخصوص حد السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عودة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه سواء للأفراد أو الشركات، بعد أن كان قد رفع في يوليو 2025 إلى 500 ألف جنيه مؤقتًا، ومن هنا يتضح حرص المركزي على تنظيم السوق النقدي وضبط التدفقات المالية بوضوح أكبر؛ والبنك شدد على ضرورة تقيد البنوك المصرية كافة بالتعليمات الجديدة فورًا لضمان توفير سهولة في الاستعلامات والإجراءات، مع المحافظة على سلامة النظام النقدي واستقراره، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة السيولة داخل الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثر الحد الأقصى للسحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا على الأفراد والشركات؟

عودة الحد الأقصى للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميًا تحمل تأثيرات ملموسة على الفئات المستفيدة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السيولة النقدية في عملياتها اليومية، فضلاً عن الأفراد الذين يحتاجون إلى تراكم مبلغ أكبر في فترات قصيرة، مما يتطلب تخطيط مالي دقيق ومعرفة واضحة بكيفية إدارة الأموال ضمن هذا الإطار، ولتوضيح الآثار بشكل بسيط يمكن طرح بعض النقاط المهمة كالآتي:

  • ضرورة تجهيز الطلبات المالية مسبقًا لتجنب عرقلة العمليات اليومية
  • زيادة الاعتماد على التحويلات البنكية وتقليل السحوبات النقدية غير الضرورية
  • التخطيط الجيد للسيولة خاصة في الحالات التي تتطلب مبالغ كبيرة للسحب بشكل عاجل
  • تجنب تجميع مبالغ نقدية كبيرة قد تشكل مخاطر أمنية أو تنظيمية

تعليمات المركزي المتعلقة بتطبيق حد السحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا

وجه البنك المركزي تعليماته لكافة البنوك العاملة في مصر بالالتزام التام بالحد الجديد للسحب النقدي 250 ألف جنيه يوميا للأفراد والشركات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بسلاسة، ومن المهم أن تلتزم البنوك بـ:

الإجراء الوصف
تحديث الأنظمة البنكية تعديل برمجيات السحب لتتوافق مع الحد الأقصى الجديد بدون أخطاء أو تجاوزات
تدريب العاملين توعية موظفي الفروع على التعليمات الجديدة حتى يتم تطبيقها بدقة وفعالية
إبلاغ العملاء توفير قنوات اتصال لشرح القرار وتأثيره على عمليات السحب الداخلي
المراقبة والرقابة تفعيل آليات الرقابة على عمليات السحب لضمان الالتزام ومنع التجاوزات

قرار المركزي الأخير يبرز أهمية ضبط حركة السيولة والسحب النقدي على نحو يضمن توازن السوق ويحد من المخاطر المرتبطة بالتدفق النقدي الكبير. كما يشجع على تطوير وسائل الدفع الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني. البنوك هي في طليعة الجهود لتطبيق هذه الضوابط بما يحقق أكبر قدر من المرونة والاستقرار.

close