أسعار السيارات تهبط 15% في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس تغييرات غير مسبوقة في السوق المحلي وسط تحديات اقتصادية متشابكة وآمال المتعاملين، حيث سجلت 25 علامة تجارية وخفضت أسعار 68 طرازًا بمعدلات بين 30 ألفًا و400 ألف جنيه، محدثة تساؤلات حول ركود السوق أم انطلاق انتعاشة جديدة في الأفق
أسباب تراجع أسعار السيارات وتأثيرها في السوق المصري
تتعدد أسباب انخفاض أسعار السيارات في مصر بنسبة 15%، لكن العامل الأبرز كان توسع التصنيع المحلي، حيث تم إنشاء 19 مصنعًا ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وما يصاحبها من رسوم جمركية عالية، هذا التوجه أدى إلى تخفيض شديد في قيمة السيارات المجمعة محليًا مقارنة بالمستوردة، والتي شهدت انخفاضًا أقل وسط استقرار نسبي في سعر صرف الدولار، الذي كان يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسواق وسط حالة اضطراب سعرية شهدها السوق الموازي سابقًا، أما الركود في المبيعات فقد ساهم في تحريك الوكلاء لتقديم تخفيضات وعروض كثيرة بهدف جذب العملاء المترددين الذين يفضلون انتظار مزيد من الانخفاضات بدلًا من الشراء الفوري، ووفقًا لتصريحات منتصر زيتون، يرجع ذلك أيضًا إلى توقف الاستيراد الموازي والشخصي الذي كان يؤثر على توافر المعروض ويقلل فرص التفاؤل بإمكانية شراء سيارات بأسعار أقل
هل يعاني السوق المصري من ركود حقيقي بسبب هبوط أسعار السيارات؟
على الرغم من انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15% في مصر، يبقى السوق في حالة ركود واضحة، حيث أشار تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) إلى تراجع المبيعات بنسبة 22% في بداية 2025 مع تحسن طفيف لاحقًا، ويبدو هذا الركود ناتجًا عن عدة عوامل مجتمعة من بينها تردد المستهلك في الإقبال على الشراء خوفًا من زيادة انخفاض الأسعار في المستقبل بالإضافة إلى المعروض المحلي المتزايد، كذلك صعود أسعار السيارات الاقتصادية التي قفزت إلى أكثر من مليون جنيه بعدما كانت تباع بـ300 ألف فقط، ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، مما ألحق مزيدًا من الضغوط على التجار لدفع الأسعار نحو الأسفل، وهذا التباطؤ يضفي جوا من الحذر بين جميع الأطراف في السوق مع ترقب بداية واقع جديد للسيارات في مصر
توقعات أسعار السيارات في 2025: انتعاش محتمل أم استمرار في الركود؟
يرى الخبراء أن عام 2025 قد يحمل علامات تعافي في سوق السيارات بناءً على استمرار الدعم للقطاع الصناعي المحلي وتوفير السيولة بالدولار المخصصة للقطاع، ويشير توسع مصانع مثل نيسان واستثمارات تقدر بـ 45 مليون دولار إلى زيادة المعروض وتحسن فرص الاستقرار السعري، ومع ذلك يحذر منتصر زيتون من استمرار حالة القيود على الاستيراد التي قد تؤدي لنقص في بعض الفئات وزيادة الأسعار مستقبلاً، خاصة إذا لم يتم تفعيل نظام “الأسيد نمبر” أو تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد الشخصي، وعلى الجانب الآخر، يؤكد أسامة أبو المجد أن استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج قد يمنح السوق مزيدًا من الهدوء والثقة، مما يسمح بمرحلة جديدة رغم الأجواء الحذرة التي يعيشها السوق حاليًا