الإيجار القديم في مصر شهد تغييرًا جذريًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات شاملة تُنهي عقود الإيجار القديم وفق القانون رقم 136 لسنة 1981، في خطوة تستجيب للحكم الدستوري الصادر عن المحكمة العليا، وتجسد بداية فترة جديدة من التنفيذ بعدما يُصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل هذه التعديلات تداعيات كبيرة على حاملي عقود الإيجار، وتأمل في تأمين توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تفاصيل تعديلات الإيجار القديم وأثرها المتوقع على سوق الإيجار
أبرز ما جاء في تعديلات الإيجار القديم هو جدول زمني لإنهاء العقود السكنية خلال 7 سنوات، والعقود غير السكنية خلال 5 سنوات، مع إعادة تصنيف المناطق وفق معايير جديدة تضم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية بشكل دقيق؛ وقد تضمنت قوانين الإيجار القديم رفع الإيجار تدريجيًا ليصل إلى 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة و10 أضعاف في المناطق الأخرى، بينما ستزيد إيجارات الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وعلاوة على ذلك تم السماح بإخلاء الوحدة في حال بقيت مغلقة سنة كاملة أو إذا توفرت وحدة بديلة للمستأجر، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات على بدء العمل بالتعديلات الجديدة.
- إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات
- تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
- زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا حسب تصنيف المنطقة
- إخلاء الوحدة إذا ظلت مغلقة سنة أو عند وجود بديل
- إلغاء جميع القوانين القديمة بعد 7 سنوات
الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين: وجهات نظر متباينة
استقبل الملاك هذه التعديلات باعتبارها نهاية للظلم الذي سببه تجميد العقود لأعوام ممتدة، إذ صرح مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن القانون يمنح فرصة لتوفيق الأوضاع خلال المهلة الانتقالية، بينما عبر المستأجرون ومحاموهم عن تخوفهم من الإيجارات الجديدة التي يرونها حملاً ثقيلاً قد يدفع الكثيرين لفقدان مساكنهم دون توفير بدائل موثوقة، وهدد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ميشيل حليم بالطعن على القانون لأنه يرون فيه إجبارًا على الإخلاء دون حلول جذرية، وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين مؤكدًة ألا يكون الهدف الربح بل العدالة الاجتماعية، رغم غياب نص يُلزم بتوفير بدائل تؤكد إبعاد خطر التشريد.