91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/ 2024 يعكس تحسناً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الوطني حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع إلى 375.1 مليار جنيه مقابل 343.8 مليار جنيه خلال العام السابق، مما يُظهر نمواً قدره 9.1٪ مدعوماً بأنشطة العقارات والتأجير التي شهدت زيادة ملحوظة بلغت 48٪ لتصل إلى 7.8 مليار جنيه مما يبرز حيوية القطاع الاقتصادي وتنوعها بشكل واضح
دلالات 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد
شهدت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/ 2024 ارتفاعاً بنسبة 9.1٪ وهو مؤشر قوي على توسع الاستثمارات داخل القطاعات المختلفة خاصة بعد أن أدت زيادة أنشطة العقارات والتأجير إلى تعزيزه بدرجة كبيرة، وتأتي هذه الزيادة في رأس المال كعامل محفز لجذب المزيد من المشروعات وتحسين البنية التحتية الاقتصادية بشكل عام كما أن ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 38.2٪ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه، يؤكد وجود خطة طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع بروز قطاع النقل والتخزين الذي نما بنسبة 54٪ ليبلغ 494.5 مليار جنيه نتيجة دمج نشاط الهيئة القومية للأنفاق
تفاصيل 91 ٪ زيادة فى قيمة رأس المال المدفوع: تحليل الأرقام والمؤشرات المالية
الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي تكشف عن تطور ملحوظ في معظم المؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية، إذ ارتفعت إيرادات النشاط الجاري بنسبة 19.5٪ لتصل إلى 1749.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الأنشطة العقارية بنسبة 84.8٪ والتي بلغت 52.8 مليار جنيه وكذلك نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 17.9٪ ليصل إلى 998.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الفائض القابل للتوزيع بنسبة 6.6٪ ليصل إلى 314.2 مليار جنيه، مدعوماً بنشاط التخزين والدعم للنقل وارتفاع فائض قناة السويس بنسبة 21.5٪
زيادة 91 ٪ فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية: أثرها في الأصول والإعانات الحكومية
في إطار زيادة 91 ٪ فى قيمة رأس المال المدفوع، ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنسبة 58.3٪ لتصل إلى 8670.5 مليار جنيه نتيجة لتحسن كافة مكونات الأصول مثل المخزون والمدينين والاستثمارات المالية والنقدية بالبنوك، كما شهدت قيمة الإعانات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.9٪ لتبلغ 520.6 مليار جنيه حيث أسهم الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية في تحسن نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.1٪ وأيضاً دعم استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 31.4٪ مما يعد دعامة حيوية لاقتصاد مستدام ومتكامل