«تحذير مهم» زيادة الإيجار القديم متى تبدأ رسميًا بعد تحرك البرلمان والمخالفات

زيادة الإيجار القديم تشغل بال الكثيرين من المستأجرين والملاك في هذه الفترة التي شهدت انتشار إيصالات إيجار جديدة تحمل زيادات مبالغ فيها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وتخوفات حول موعد تطبيق هذه الزيادة رسميًا، وسط تحركات برلمانية يسعى من خلالها النواب لمراقبة تنفيذ القانون وضبط فوضى الإيصالات قبل نشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الإيجار القديم وتحركات برلمانية في ظل فوضى الإيصالات

بدأت الأزمة مع تداول صور لإيصالات إيجار تحمل زيادات ضخمة بناءً على المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جديد، وظهرت الإيصالات بزيادات تصل إلى عشرين ضعف الأجرة في المناطق الراقية وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بينما حدت الزيادة الأدنى عند 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية على الرغم من أن القانون لم يُقر رسميًا أو يُنشر في الجريدة الرسمية؛ مما أثار أزمة وارتباكًا واسعًا بين الأطراف المعنية وفُسّر ذلك كأنه تطبيق تعسفي غير قانوني للزيادات المفترضة.

قادت النائبة سميرة الجزار مبادرة برلمانية بطرح سؤال عاجل على الحكومة تطالب فيه بإيضاح الإجراءات الواجب اتخاذها لتوعية الجميع بهذه التغييرات، ومراقبة تطبيق القانون بما يمنع استغلال الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأرامل الذين قد يكونون ضحايا هذه الإجراءات، مشددة على ضرورة التنظيم القانوني والحد من الخلافات الاجتماعية المتوقعة في حال استمرار غياب الرقابة.

زيادة الإيجار القديم ومتى تبدأ قانونيًا؟

مع أن مشروع قانون الإيجار القديم حاز على موافقة نهائية من مجلس النواب، إلا أن تطبيق أي بند من بنوده، وعلى رأسها زيادة الإيجار، لا يصبح قانونًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية، وفقًا لما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يُحال القانون إلى الرئيس خلال أسبوعين من الإقرار، ومن ثم يمنح مهلة دستورية مدتها 30 يومًا لاتخاذ قرار التصديق أو الاعتراض، وإذا لم يُتخذ قرار يُعد هذا التصديق تلقائيًا.

هذه المرحلة الانتقالية تعني أن الزيادات التي نشرت في الإيصالات مؤخرًا هي غير قانونية حتى الآن، ولا يحق للملاك فرضها على المستأجرين، وبالتالي على الجميع انتظار صدور القانون رسميًا ليتضح الموعد الدقيق للبدء في تنفيذ زيادة الإيجار القديم، والتي يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع أول إيجار بعد تاريخ النشر، ووفق التوقعات ستكون في أغسطس أو سبتمبر 2025.

زيادة الإيجار القديم والسيناريوهات الدستورية المتوقعة

بحسب المادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية ثلاث خيارات حاسمة بخصوص تطبيق زيادة الإيجار القديم من خلال الموافقة أو الاعتراض أو الصمت:

  • التصديق على القانون خلال المهلة الدستورية ليصبح نافذًا بشكل رسمي مع نشره في الجريدة الرسمية
  • إعادة القانون إلى مجلس النواب مع أسباب الاعتراض؛ حيث يعاد مناقشته وتعديله إن اقتضى الأمر
  • عدم اتخاذ أي قرار خلال 30 يومًا، وبالتالي يصبح القانون نافذًا تلقائيًا مع النشر الرسمي

هذه الخيارات تجعل الجميع في حالة ترقب حتى تتضح الرؤية، خاصة أن توقيت تطبيق الزيادة يعتمد بشكل مباشر على اختيار رئيس الجمهورية، وهو ما سيحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الملاك والمستأجرين، مدى التزام الحكومة بمتطلبات العدالة الاجتماعية، وقدرتها على التوازن في مواجهة الضغوط المجتمعية.

المرحلة التفاصيل
مرحلة التصويت بالبرلمان الموافقة النهائية على مشروع القانون دون التنفيذ الفوري
مرحلة إحالة القانون لرئيس الجمهورية خلال أسبوعين من إقرار القانون يجب إحالة المشروع للرئيس
مهلة قرار الرئيس 30 يومًا لاتخاذ قرار التصديق أو إعادة القانون أو الصمت الذي يفضي للتصديق التلقائي
موعد النشر والتنفيذ بعد التصديق يُنشر القانون رسميًا ويبدأ تطبيق زيادة الإيجار مع أول إيجار يلي النشر

بالتالي، لا يزال الترقب سيد الموقف مع الأخذ بعين الاعتبار أن تصريحات الجهات المختصة تؤكد أن تطبيق زيادة الإيجار القديم مرتبط بإجراءات تصديق رسمية لم تكتمل بعد، الأمر الذي يضمن حق جميع الأطراف في الاستعداد لمستقبل العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يبعث على طمأنة المواطنين.

close