«حماية المستأجر» ماذا يفعل المستأجر حال رفض المالك استلام الإيجار وكيف يحمي حقوقه؟

ماذا يفعل المستأجر حال رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية؟ سؤال يتكرر مع اقتراب موعد دفع إيجارات شهر يوليو، حيث شهدت بعض المناطق رفض الملاك استلام الأجرة من المستأجرين انتظارا لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه، ما رفع تساؤلات قانونية حول حقوق المستأجرين والإجراءات التي يجب اتباعها قبل سريان القانون الجديد وتحرك قيمة الإيجار الشهري.

كيف يحافظ مستأجر الإيجار القديم على حقه عند رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية؟

القانون الحالي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر حسب قانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وبالتالي فإن رفض المالك استلام الإيجار لا يحرر المستأجر من حقه، بل يجب عليه الاستمرار في دفع الإيجار كما هو متفق عليه قانوناً، ويمكن للمستأجر في حالة الرفض إيداع الأجرة في خزينة المحكمة المختصة حتى تثبت حقوق كل طرف، وبذلك يحمي المستأجر نفسه من تحميل أي تبعات قانونية بسبب امتناع المالك، فضلًا عن أن هذا الإجراء يؤكد حسن النية ويثبت دفع المستحقات المقررة حتى صدور القانون الجديد.

مشروع قانون الإيجار القديم ودوره في تغيير أوضاع المستأجرين عند رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية

مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب نهائياً يفرض تعديلات مهمة على قيمة الإيجار، حيث تبدأ قيمة الإيجار الجديدة من تاريخ العمل بالقانون، وتشمل تحديد الأجرة حسب المناطق كالتالي؛

وحين يرفض المالك استلام الإيجار يجب على المستأجر أو من ورث عقد الإيجار أن يسدد مبلغ 250 جنيهاً شهرياً إلى حين انتهاء لجان الحصر، وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يتم تسديد الفروق المتراكمة لأقساط متساوية خلال نفس مدة الاستحقاق مما يحفظ حق الطرفين ويجعل العلاقة الإيجارية متوازنة رغم التعقيدات التي تفرضها التعديلات.

القيمة الإيجارية القانونية للأماكن غير السكنية ودورها في حالة رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن فهي تخضع أيضاً لقواعد جديدة، حيث تصبح القيمة الإيجارية القانونية لخدمات الأشكال التجارية والأماكن الإدارية لغير السكن خمس أضعاف القيمة الإيجارية السارية مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهذا يعكس محاولة من التشريع لتحقيق توازن من خلال تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع المجريات الاقتصادية والتشريعية الحديثة، بينما لا تزال قاعدة إيداع الإيجار في المحكمة كخيار قانوني عند رفض المالك تستمر كأداة لضمان دفع المستأجر مستحقات الإيجار القانونية دون التعرض لمشكلات أو نزاعات.

• المستأجر يجب أن يستمر في دفع الإيجار وفق القانون القديم حتى صدور القانون الجديد
• يمكن إيداع الأجرة في خزينة المحكمة في حال رفض المالك استلامها
• القيمة الإيجارية الجديدة تطبق بداية من تاريخ العمل بالقانون
• تختلف قيمة الأجرة حسب تصنيف المنطقة السكنية أو التجارية
• يحق للمستأجر تسديد فروق القيمة إيجارية بأقساط بعد نشر القرار

في ضوء ما سبق، يصبح واضحاً أن التعامل الصحيح عند رفض المالك استلام الإيجار لا ينطوي على توقف المستأجر عن الدفع بل على حرصه على إيداع الأجرة في جهة مختصة لحماية حقوقه القانونية مع متابعة التطورات المتعلقة بالقانون الجديد الذي سيغير قواعد اللعبة بطريقة محسوسة لكل الأطراف المشاركة في العلاقة الإيجارية.