«فرصة استثمارية» وطنية وصافي على أبواب البورصة هل يغير صندوق النقد المعادلة؟

وطنية وصافي على أعتاب البورصة يعكسان تحرك الحكومة نحو طرح حصص أقلية من الشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية الحامل في طياته أمل جذب استثمارات جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري الذي يتطلع إلى مسار نمو مستدام في ظل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخطوات التنفيذية المعلنة لاستكمال ملف الطروحات المزمع تنفيذها خلال يوليو الجاري والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول الوطنية وفق رؤية استراتيجية واضحة

وطنية وصافي: خطوات حكومية لتعزيز الطروحات وسط متابعة صندوق النقد

تعمل الحكومة على قيد أسهم شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي لتعبئة المياه الطبيعية في البورصة خلال الشهر الجاري، في إطار برنامج الطروحات الحكومية المرتبط بجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص، حيث يعد قيد الأسهم من الخطوات المهمة التي تنسجم مع مطلب صندوق النقد الدولي بتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتفعيل برنامج طروحات الشركات الحكومية وتوفير السيولة اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي، ويبرز دور آليات التحفيز في تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والمستثمرين عبر حماية القيمة العادلة للأصول المملوكة للدولة وتأمين عوائد مالية ملموسة تدعم المالية العامة للدولة

وطنية وصافي ضمن خطة جمع 5 مليارات دولار وتعزيز الشراكة الاقتصادية

تسعى الحكومة لتأمين تمويل يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة حكومية خلال العام المالي 2025-2026، وتشمل القائمة محطات رياح جبل الزيت، الأعمدة الصناعية للبلاستيك، أكبر البنوك وأبرز شركات القطاع الخاص والعسكري، ومن بين هذه الشركات تقع وطنية وصافي كجزء من الأربع شركات التابعة للقوات المسلحة المطروحة للبيع، وبهذا تستهدف الدولة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مرونة إدارة الأصول والإيرادات، بينما يتفاوت توجه المستثمرين بين الاقتناص بأقل تكلفة والحكومة في ضوء استراتيجياتها تبحث عن عوائد تعكس القيمة الحقيقية لهذه الأصول وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وطنية وصافي: القيمة العادلة للأصول بين الضغوط الحكومية ومتطلبات صندوق النقد

أكدت الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة على ضرورة إيجاد وقت مناسب لطرح الأصول التي تملكها الدولة من خلال وطنية وصافي، لضمان الحصول على القيمة العادلة ودرء خطر تخفيض السعر في السوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد على دمج مراجعتين هامتين للمسار المالي وإرجاء صرف الشريحة التمويلية لحين إجراء تقييم موسع لكافة الاحتياجات الاقتصادية، ويرى الخبراء أن تسريع برنامج الطروحات يمثل ضرورة لتحفيز الاقتصاد وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وسط تحديات المستثمرين التي تعوق العملية ويعمل صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع بنوك مرموقة على تحضير الدعم الكافي لهذه الخطوات عبر الترويج والتغطية لاكتتابات خمس شركات خلال العامين القادمين، لتأكيد جدية الدولة في هذا الاتجاه

• مراجعة دقيقة لاحتياجات الاقتصاد والتمويل في إطار مطالب صندوق النقد
• تحديد جدول زمني لطرح أصول وطنية وصافي ضمن برنامج الطروحات
• ضمان القيمة العادلة وحماية مصالح المستثمرين والدولة
• تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات
• استكمال إعدادات السوق لبورصة نشطة ومستقرة مع الأسهم الجديدة

تأسست “وطنية” عام 1993 وهي تملك شبكة واسعة من محطات الوقود التي تمثل ركيزة أساسية في سوق الطاقة، وبدأت خطوات ضمها ضمن برنامج الطروحات منذ 2020 حين وقع صندوق مصر السيادي اتفاقًا استراتيجيًا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض الأصول منها وطنية، كما بدأ الترويج في مارس 2023 لبيعها لشركات القطاع الخاص، بهدف دعم موازنة الدولة عبر زيادة إيرادات الطروحات مع الحفاظ على العلامة التجارية الوطنية المملوكة للحكومة، مما يعكس رغبة حقيقية في تحقيق التوازن بين الخصخصة والتوسع الاقتصادي عبر الشراكة القوية بين الدولة والقطاع الخاص في ظل مظلة تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم السياسات المالية

الاهتمام ببرنامج الطروحات يتضاعف مع الإشراف الدولي من صندوق النقد الذي يربط الدعم المالي بإنجازات ملموسة، وعلى الرغم من التباين في مصالح المستثمرين وحجم الطرح، إلا أن المراجعات المتكاملة تؤكد أهمية تحريك عجلة الاقتصاد عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة وفعالة، حيث تبرهن الاستعدادات الجارية لإدراج أسهم وطنية وصافي في البورصة المصرية على أن الدولة مصممة على استكمال خارطة الطريق الاقتصادية التي تحقق تطلعات الجميع وتحافظ على استقرار السوق المالي وتزيد من فرص النمو

في الأسابيع القادمة، سيبقى ملف الطروحات محل متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية وصناع القرار مع تركيز خاص على ملف “وطنية” و”صافي” حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في ترسيخ الشراكة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.