«إنجازات مبهرة» النقل البحري كيف استعرضت المملكة تطورها في معرض لندن الدولي

المملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري خلال معرض دولي بلندن من خلال تنظيم معرض عالمي عُقد في لندن، هدفت المملكة عبر الهيئة العامة للنقل إلى إبراز جهودها المتقدمة في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز دوره الحيوي ضمن الاقتصاد الوطني بوجود قيادات رسمية بارزة ومشاركة واسعة من دول المنظمة البحرية الدولية لتأكيد دورها الفاعل في المشهد البحري العالمي

المملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري عبر منصة للمبادرات والمشاريع الذكية

جاء المعرض كي يُبرز مكانة المملكة كشريك أساسي في منظومة النقل البحري الدولية ومساهم مؤثر في صياغة التشريعات البحرية الحديثة، حيث استعرضت المملكة مبادراتها التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد عبر البحار، وقد شمل ذلك مجموعة من المشاريع الرائدة منها الأكاديميات التدريبية المتخصصة لتأهيل الضباط والمهندسين والبحارة، ومشروعات توطين الكفاءات التي تسهم في تعزيز القدرات الوطنية، بالإضافة إلى التقنيات الذكية التي تساعد في التحول الرقمي لأتمتة العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية

شهد النقل البحري السعودي تطورًا ملحوظًا بارتفاع أعداد السفن المسجلة تحت العلم الوطني إلى 409 سفينة بحمولة إجمالية تزيد على 100 ألف طن، كما بلغ إجمالي الحمولة الساكنة لأسطول المملكة 16.5 مليون طن، إلى جانب ازدياد عدد البحارة السعوديين المسجلين والذي وصل إلى 3000 بحار بدعم من برامج التدريب النوعية

تسليط الضوء على رؤية المملكة 2030 في تطوير النقل البحري خلال معرض دولي بلندن

تشكل هذه المبادرات ركيزة رئيسية ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة نقل بحري متكاملة تركز على الاستثمار في العنصر البشري الوطني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتنمية البنية التحتية لتكون المملكة مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا في القطاع البحري

أكد سمو الأمير خالد بن بندر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن المعرض يعكس حرص المملكة على تفعيل التعاون الدولي في المجال البحري وبناء شراكات مستدامة مع المجتمع الدولي، في حين شدد معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر على أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو الريادة الدولية عبر مشاريع استراتيجية وكفاءات وطنية متميزة

تفاصيل إنجازات المملكة في النقل البحري خلال معرض دولي بلندن وأثرها على القطاع

تُظهر بيانات القطاع البحري السعودي بالمملكة تقدمًا ملموسًا في عدة محاور أساسية تعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة، وتشمل:

• ارتفاع عدد السفن الوطنية المسجلة مع تعزيز الجودة والسلامة البحرية
• زيادة حجم الحمولة الإجمالية وتعزيز تنافسية الأسطول الوطني
• تطوير الكوادر البشرية السعودية وتأهيل البحارة وفق أعلى المعايير المهنية
• التركيز على الاستدامة البيئية وحماية المحيطات ضمن المبادرات المطروحة
• استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز فعالية العمليات البحرية وتقليل التكاليف التشغيلية

في هذا السياق، يعرض الجدول المصاحب مقارنة بين بيانات النقل البحري في المملكة قبل وبعد تنفيذ المبادرات الرئيسية:

تكشف هذه المؤشرات عن نمو ملحوظ ينقل المملكة إلى مصاف الدول الرائدة في قطاع النقل البحري، ويعزز موقعها كمركز رئيسي يجمع بين التقنية والكوادر الوطنية والتطوير المستدام؛ مما يثري منظومة الخدمات اللوجستية ويعزز العلاقات البحرية الدولية التي تراعي قواعد البيئة والتكنولوجيا الحديثة بشكل متكامل

في موازاة ذلك، يبقى تثبيت مكانة المملكة في المعارض الدولية وعبر شراكات التعاون متعدد الأطراف عنصرًا محوريًا لضمان استمرارية الزخم التنموي وتحقيق أهداف النقل البحري التي ترتكز على الابتكار والكفاءة والتوسع العالمي بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية والتنموية للبلاد