أسعار الذهب تثير فضول العديد من المستثمرين بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مؤخراً، حيث يترقب الجميع تحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة وسط توقعات خبراء الاقتصاد التي تشير إلى استقرار محتمل بأسعار الذهب مع تأثير مباشر لقرار الفائدة على توجهات السوق، خاصة في ظل المنافسة بين الذهب وشهادات الادخار البنكية ذات العوائد المرتفعة.
أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة وتأثيرها المتوقع
أحدث قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ردود فعل متباينة في سوق أسعار الذهب، حيث يرى الخبراء أن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار نسبي في سعر الذهب خلال المرحلة القادمة، لأن تثبيت الفائدة يقلل جذب المستثمرين لشهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مقارنة بالحالات التي تكون فيها الفائدة مرتفعة جداً أو منخفضة بشدة، في الوقت ذاته، سيؤثر هذا الاستقرار على إقبال الجمهور على شراء الذهب حيث يتجه المستثمرون عادة إلى التنويع بين الادخار في البنوك والذهب كأصل استثماري.
وحسب تحليلات الخبراء، فإن استقرار أسعار الفائدة يعزز حالة من التوازن في أسعار الذهب ولا يدفعها للصعود أو الهبوط المفاجئ، مما يجعل المستثمرين يتصرفون بحذر وانتظار التغيرات القادمة في السياسة النقدية، كما أن هذا القرار يحد من التقلبات الحادة في أسعار المعدن النفيس.
توقعات أسعار الذهب مستقبلاً وتأثير العوامل العالمية
يرى المحللون الاقتصاديون أن العلاقة بين أسعار الذهب والفائدة علاقة عكسية في العموم، حيث أن خفض سعر الفائدة يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب تكاليف الفرصة البديلة المنخفضة، وارتفاع الفائدة يقلل الإقبال على الذهب بسبب زيادة جاذبية العوائد البنكية، وبالفعل، تثبيت الفائدة يتوقع له أن يحافظ على ثبات أسعار الذهب أو يسبب تراجعاً طفيفاً في حال استمرار البنك المركزي في تقديم شهادات ادخار بعوائد مغرية.
بالإضافة إلى العوامل المحلية، فإن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية والتجارية أبرزها توترات العلاقات بين الصين وأمريكا، وتأثير الاتحاد الأوروبي، حيث أن الاستقرار النسبي في هذه الملفات يدعم استقرار الذهب ويتجنب ارتفاع الأسعار نتيجة المخاوف العالمية؛ أما في حال ظهور توترات جديدة فقد نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب.