«طمأنينة كاملة» قانون الإيجار القديم هل يحمي المستأجرين من الطرد والإخلاء فجأة؟

الإيجار القديم 2025 يشغل اهتمام الكثير من المصريين بعد موافقة البرلمان علي قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي ينظم شروط الإيجار ويحدد مدد العقود لضمان حقوق الطرفين بوضوح، مع وضع ضوابط للإخلاء، ومراعاة حالات الإيجار السكني وغير السكني، مما يسعى لتوفير توازن ومراجعة شاملة في التعامل مع الوحدات المؤجرة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

قانون الإيجار القديم 2025 وأهدافه الرئيسية

يركيز قانون الإيجار القديم 2025 ينصب على ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة، حيث يُحدد القانون مدة الإيجار بالنسبة للوحدات السكنية بمدة 7 سنوات بداية من تفعيل القانون، ولغير السكنى مدة 5 سنوات، مع إمكانية الإنهاء المبكر بناءً على اتفاق الطرفين. وتأتي هذه الخطوة لضبط السوق العقاري وحماية الحقوق، مع الحفاظ على الاستقرار القانوني والاجتماعي، ومراعاة القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، فهي توفر إطارًا واضحًا لسير العملية وتحترم مصالح الجميع.

الإيجار القديم 2025: إجراءات الإخلاء الفوري وحالاته

حدّد القانون حالات الإخلاء الفوري التي يمكن للمالك فيها طلب طرد المستأجر عبر القضاء دون انتظار انتهاء مدة العقد، وذلك في حالتين محددتين بوضوح:

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لضمان استرداد حقه، مع تأكيد بقاء حق المستأجر في إقامة دعوى موضوعية دون توقف تنفيذ الطرد. هذه الإجراءات تعكس حرص القانون على التوازن بين حقوق الطرفين وحماية المال العام وتأمين سكن مناسب.

فرص الوحدات البديلة والتسهيلات الحكومية في الإيجار القديم 2025

تضمن قانون الإيجار القديم 2025 للدولة مسؤولية توفير وحدات بديلة للمستأجرين، حيث أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية لحصر أعداد المستأجرين ورصد رغباتهم في الحصول على وحدات جديدة. وحدد القانون حق المستأجر بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وأسرته، وهذا يندرج في إطار جهود الدولة لضمان سكن لائق لجميع المواطنين.

من الواضح أن قانون الإيجار القديم 2025 يعزز من الحقوق ويضع آليات واضحة للحفاظ على التوازن بين مصالح المؤجر والمستأجر، مع التزام الدولة بتوفير بدائل مناسبة تلائم ظروف الجميع وتساعد على استقرار حياة المواطنين، مما يعكس توجه ذكي في التعامل مع ملف الإيجارات القديمة والحفاظ على استقرار الملاك والمستأجرين في نفس الوقت.