«زيادة مرتقبة» زيادات الإيجار القديم هل ستُطبق فور تصديق القانون الجديد؟

الكلمة المفتاحية: هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون سؤال تشغل بال العديد من المواطنين بعد إقرار مجلس النواب للقانون الجديد الخاص بالإيجار القديم وتفعيل تعديلاته، حيث أثير جدل واسع حول موعد بداية تنفيذ تلك الزيادات والإجراءات المتبعة لإنفاذها، فالتساؤل حول توقيت سريان الحق في زيادة الأجرة يستدعي الوقوف على تفاصيل التشريع واللجان المنوط بها التنظيم.

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟ تفاصيل التوقيت والتنفيذ

أوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد أن الزيادات التي نص عليها القانون على وحدات الإيجار القديم لن تُطبق مباشرة بمجرد التصديق ونشر القانون في الجريدة الرسمية، بل تبدأ فعليًا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ويعود السبب في ذلك إلى حاجة اللجان المكلفة بالحصر والتقسيم لإنهاء أعمالها وفق ما نص عليه التشريع، إذ حددت اللائحة التنفيذية للقانون مهلة أولية تبلغ 3 أشهر للجان لتصنيف المناطق السكنية إلى 3 فئات هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة ما يجعل الفترة الكاملة قد تصل إلى 6 أشهر بسبب حجم أعمال الحصر على مستوى الجمهورية المنتشرة.

وفي الأثناء، شدد الخبير على أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 250 جنيهًا في بداية نفاذ القانون حتى إتمام مهام اللجان، ما يتيح فترة زمنية تتناسب والخصوصية الإدارية والتنظيمية للملف الذي يتطلب إجراءات دقيقة.

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟ معايير زيادة الإيجارات والفئات المختلفة

ينص القانون الجديد على تقسيم الزيادات بناءً على فئات المناطق السكنية، ويُعد هذا التقسيم رئيسيًا في تحديد قيمة الإيجار بداية من التطبيق الفعلي للزيادات، وفق ما يلي:

• في المناطق المتميزة: ترتفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وليس أقل من 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة: تُرفع الأجرة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة مع حد أدنى 400 جنيه
• في المناطق الاقتصادية: يُحدّد الحد الأدنى عند 250 جنيهًا شهريًا
• الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات: تبدأ بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية

تعد هذه الزيادات الأساسية نقطة انطلاق لتعديل الأجرة، وستتبعها من سنوات تطبيقية فترة انتقالية يتم خلالها رفع الإيجارات بنسبة سنوية مركبة تبلغ 15%، تشمل غالبية الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة، وذلك تنفيذا للإطار القانوني الذي يمتد لـ7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات للغير سكنية.

هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟ انتهاء العقود القديمة وإنشاء عقود جديدة

يوضح القانون أن العقود القديمة للإيجار القديم ستنتهي تلقائيًا عند الانتهاء من الفترة الانتقالية التي تستغرق 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للغير سكنية، ما يعني أن العلاقة التعاقدية القائمة ستنتهي بقوة القانون دون الحاجة لإشعار مسبق، ويصبح بإمكان الطرفين المؤجر والمستأجر الاتفاق على عقد جديد يراعي الشروط والقواعد السارية في حينه إذا رغب الطرفان في استمرار العلاقة الإيجارية، وهذا يسمح بتحديث الأجرة وشروط العقد بصورة تعكس الواقع القانوني والتجاري حينها.

يشير هذا إلى أن تطبيق الزيادات يتم بفاصل زمني معتمد على إنجاز لجان الحصر والتقسيم، ما يوفر إطارًا قانونيًا يوازن بين مصالح المستأجرين والمؤجرين ويسمح بضبط السوق العقارية بطريقة تدريجية غير مفاجئة، وتبقى عملية ضبط الأسعار تسير وفق خطة ممنهجة ومعلنة تسمح للجهات المعنية بتنظيم ملف الإيجار القديم بصورة واضحة وشفافة.