إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025 يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تطوير سوق رأس المال في الكويت، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، عن بدء إدراج وتداول هذه المنتجات المالية خلال العام الجاري، دون الإعلان عن موعد محدد، ما يعكس استعداد البلاد لتوفير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو السوق المالي وتعزز مرونته وتنوعه.
إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات: التطورات التنظيمية والتقنية
يشير إعلان بورصة الكويت بشأن إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات إلى تحولات عميقة في هيكل السوق، حيث تم إصدار قانون الدين العام في مارس الماضي لتأسيس قواعد الاقتراض العام وضمان تنظيم مالي محكم، وذلك بعد ثمانية أعوام من الغياب عن أسواق الدين العالمية، ويأتي هذا القانون ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز الثقة الدولية في أدواتها المالية الجديدة.
كما كشفت البورصة عن اقتراب إصدار اللوائح التنظيمية المطلوبة لضمان إدراج وتداول هذه المنتجات بشكل منظم وشفاف، مع تأكيدها استكمال تطوير البنية التحتية التقنية والتكنولوجية اللازمة لهذا الغرض، عبر تعاون مكثف مع الجهات المعنية، مما يُعد دعمًا رئيسيًا لضمان سير العمليات بسلاسة وكفاءة عالية دون عوائق فنية.
دور الوسيط المركزي والوسيط المؤهل في تعزيز إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025
تأتي خطوة منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص كخطوة محورية في دعم إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025، حيث تهدف هيئة أسواق المال الكويتية إلى رفع كفاءة البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر النمطية التي تواجه المستثمرين، وتوفير آليات متقدمة لضمان سلامة الصفقات.
في سياق متصل، تم ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل» والذي يتيح لهذه الشركات تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية ضمن منظومة السوق، وهو ما يشير إلى تطور شامل في بيئة الاستثمار المحلي، ودعم جهود بورصة الكويت في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الثقة في المنتجات الجديدة.