صندوق تنمية الموارد البشرية حقق إنجازًا مهمًا في توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2025م، بنسبة نمو وصلت إلى 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تزامنًا مع استفادة 1.18 مليون شخص من برامج التدريب والتمكين والإرشاد التي يقدمها الصندوق، ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز سوق العمل الوطني.
صندوق تنمية الموارد البشرية وتوظيف الشباب في القطاع الخاص بنمو ملحوظ
ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل فاعل في توفير فرص عمل نحو 143 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2025م، مما يمثل قفزة نوعية بنسبة نمو 93% عن الربع الأول من العام السابق، ويأتي هذا النمو بدعم من برامج توظيف موجهة هدفها تعزيز مشاركة فاعلة للمواطنين في سوق العمل، وقد أتاح الصندوق بيئة محفزة للشباب لتطوير مهاراتهم المهنية من خلال التدريب والتمكين، ما ينعكس إيجابًا على جودة العنصر البشري ومدى تأهيلهم لمتطلبات العمل المعاصرة، إضافة إلى تيسير التواصل بين المنشآت الباحثة عن الكفاءات الوطنية والمواطنين الباحثين عن فرص عمل تناسب طموحاتهم.
برامج صندوق تنمية الموارد البشرية وتأثيرها على الاستفادة من التدريب والإرشاد
شهدت خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الربع الأول من 2025م استفادة 1.18 مليون مستفيد ومستفيدة، مع نمو بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، وهذا يعكس حرص الصندوق على تقديم دعم متكامل يتجاوز التوظيف المباشر ليشمل تطوير مهارات الأفراد وتعزيز فرصهم في سوق العمل، ويشمل الدعم برامج تدريبية متنوعة توفرها منشآت القطاع الخاص، إلى جانب جلسات إرشادية تساعد في توجيه الكوادر الوطنية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما تركز هذه البرامج على تمكين المستفيدين من التأقلم مع متطلبات العمل المستحدثة، ما يرفع من فرص نجاحهم واستمرارهم في بيئات العمل.
دور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم منشآت القطاع الخاص وزيادة مشاركتها
تجاوز عدد المنشآت التي استفادت من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الربع الأول من 2025م حاجز 98 ألف منشأة تنتمي إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ومن جميع مناطق المملكة بنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، منها 93% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ويأتي هذا التوسع بدعم مالي وصل إلى 1,83 مليار ريال مخصصة لبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد، ما يعكس شراكة حقيقية بين الصندوق ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تعزيز التوظيف وتنشيط سوق العمل الوطني.