ما علاقة برنامج الطروحات بدمج المراجعتين مع صندوق النقد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقف الحكومة من تحقيق أهداف الاتفاق المالي، خاصة في ظل تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة، نتيجة للتأخر في تنفيذ الطروحات الحكومية، التي تعد جزءًا حيويًا من الخطة الاقتصادية لتعزيز الإيرادات وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مصر ضمن هذا السياق تعمل الحكومة على جمع مبالغ تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025-2026، حيث تشمل الشركات محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية إلى جانب بنك القاهرة والإسكندرية وشركات تابعة للقوات المسلحة مثل وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو،
أهمية برنامج الطروحات في دمج المراجعتين مع صندوق النقد
يركز برنامج الطروحات على بيع حصص في شركات حكومية بهدف تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعتبر أحد البنود الأساسية ضمن الاتفاق الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويرتبط دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بضرورة تسريع تنفيذ هذا البرنامج حتى يتمكن الصندوق من إعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي لمصر، ويؤكد ذلك تأجيل المراجعتين بسبب تباطؤ في تنفيذ الطروحات الحكومية، الأمر الذي يجعل من الضروري للحكومة التركيز على إزالة المعوقات الاستثمارية الداخلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين،
وتخطط الحكومة للاستفادة من برنامج الطروحات في تعزيز إيرادات الدولة فوفقًا للخبير المصرفي محمد بدرة تهدف الحكومة لأقصى استفادة ممكنة من بيع أصولها، حيث تواجه تباينًا في الرؤى مع المستثمرين الذين يسعون للحصول على الأصول بأقل تكاليف، بينما تحرص الحكومة على تحقيق أعلى عوائد لتعزيز الموازنة العامة،
برنامج الطروحات وتحديات استكمال المراجعتين مع صندوق النقد
يرى مراقبون أن التحديات المرتبطة ببرنامج الطروحات كانت محور نقاش خلال مراجعة الصندوق الخامسة، حيث أشار مدبولي إلى أن تنفيذ البرنامج واجه تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تأجيل المراجعتين، ويأتي هذا التباطؤ وسط تحديات داخلية مثل معوقات الاستثمار والعقبات الإدارية بالإضافة إلى تأثيرات جيوسياسية خارجية، في الوقت نفسه تظل ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات مطلبًا أساسيًا لمجلس صندوق النقد بغية تحفيز الاقتصاد وضمان جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر،
ويُظهر ملف بنك القاهرة مثالًا حيًا عن صعوبات التنفيذ داخل برنامج الطروحات، حيث فشلت مفاوضات البيع مع بنك الإمارات دبي الوطني بسبب اختلاف التقييم بين الطرفين، رغم الزيادات في العروض المقدمة، حيث ترغب الحكومة في قيمة أعلى تصل إلى 1.8 مليار دولار بينما لم تتجاوز العروض 1.5 مليار دولار، ويُعد متابعة هذا الملف من أولويات وزير الاستثمار لتعزيز الجدية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتحسين مناخ الاستثمار،