أصبح تطبيق قانون الإيجار القديم على بُعد خطوة واحدة من التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سيمهد لنشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ التنفيذ المباشر على الملاك والمستأجرين معًا، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بين الأطراف المتضررة من القانون، ويعد نقطة تحول مهمة في ملف الإيجارات القديمة بمصر.
قانون الإيجار القديم وجهود الملاك والمستأجرين المتضادة
يقف قانون الإيجار القديم اليوم على محل جدل كبير بين ملاك العقارات الذين طالبوا الدولة بتعويضهم عن سنوات تحملهم لحقوق المستأجرين التي استمرت لوقت طويل، وبين المستأجرين الذين بدأوا في تنظيم صفوفهم عبر جمع توكيلات لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد هذا القانون، معتبرين أنه يهدد أمنهم السكني بعد سنوات من الاستقرار، في مشهد يعكس الصراع المستمر بين الطرفين وحجم التداعيات المحتملة لتطبيق القانون على حياة المواطنين وحماية حقوقهم.
جمع توكيلات المستأجرين لمواجهة قانون الإيجار القديم
شرع رئيس اتحاد “مستأجرين مصر” والمحامي بالنقض شريف الجعار فور موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرد المستأجرين بعد 7 سنوات في حشد الدعم وجمع التوكيلات اللازمة لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، وذلك بهدف الطعن في دستورية القانون الجديد وقدرته على إيقاف تنفيذه خلال المدة القادمة، وجاء ذلك تلبيةً لمخاوف المستأجرين من فقدان وحداتهم السكنية التي يسكنونها منذ عقود، خاصة أن الجعار أكد رفضهم القاطع لأي إجراءات طرد سواء بعد سنة أو 7 سنوات، مؤكدًا استمرارهم في الدفاع عن حقوق المستأجرين بكل الطرق القانونية المتاحة.
تعويض الملاك ودور المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم
على الجانب الآخر، شدد رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن على أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها بتاريخ 9 نوفمبر أن تثبيت القيمة الإيجارية يعد انتهاكًا لمبدأ العدل، ما دفعهم لمطالبة الدولة بتعويض عادل وشامل، تقديرًا لما تحملوه طوال 43 عامًا من تدهور قيمة عقاراتهم وتأثير الاستمرار على حقوقهم بشكل سلبي، حيث أشار عبدالرحمن إلى أهمية تكريم الملاك بما يتناسب مع ما قدموه من تضحيات، لافتًا إلى أن صدور القانون الجديد هو بداية لاستعادة حقوقهم التي ضاعت عبر السنوات الماضية.