الإجازة المرضية غير المبررة تمثل ممارسة خاطئة في بيئة العمل تسبب تدهورًا في الأداء وانعدام الثقة بين العامل والإدارة، حيث تؤدي إلى خلل في النظام الداخلي وتأثير سلبي على الزملاء. خبير الموارد البشرية علي آل عيد يشدد على ضرورة التعامل بحكمة مع هذه الظاهرة، مع أهمية وجود سياسات واضحة تحكم منح الإجازات المرضية لضمان سير العمل بشكل منتظم ومنصف.
الإجازة المرضية غير المبررة ومخاطرها في بيئة العمل
تعتبر الإجازة المرضية غير المبررة من السلوكيات التي تؤثر على بيئة العمل بشكل مباشر، لأن العامل قد يلجأ إليها نتيجة تعامل غير أخلاقي أو ضغوط تجعله يلجأ إلى التهرب دون وجود مبرر صحي حقيقي، وحذر خبير الموارد البشرية علي آل عيد من أن هذه الممارسة تزعزع استقرار العمل وتؤثر سلبًا على إنتاجية الفريق، مما يستدعي تفعيل الدور الرقابي للإدارة بخصوص فهم أسباب غياب الموظف والتأكد من صحة المبررات المقدمة، فغياب العامل بدون مبرر يؤدي إلى تحميل الأعباء على زملائه وزعزعة روح التكاتف التي يجب أن تسود في أي مؤسسة، في ظل وجود أنظمة العمل التي تكفل حق الإجازة المرضية بأجر كامل، وبالتالي تصبح سياسة الشركة هي المحرك الأساسي لمواجهة هذه المشكلة بالشفافية والعدل.
دور إدارة الموارد البشرية في مواجهة الإجازة المرضية غير المبررة
أكد علي آل عيد على أهمية قيام إدارة الموارد البشرية بدور محوري في تخطيط القوى العاملة وتأمين استمرارية العمل، وهذا يشمل وضع استراتيجيات تعالج موضوع الإجازات المرضية غير المبررة، حيث ينبغي للمسؤولين طلب التقارير الطبية الرسمية التي تثبت الحالة الصحية الحقيقية والعلاج المطلوب، كما يمكنهم اللجوء إلى اعتماد آليات مرنة مثل السماح بالعمل عن بُعد لبعض الأيام في حال تكرار الغياب المرضي مع تقديم إثباتات طبية، ويجب أن تُبنى خطط العمل بحيث يتم توزيع المهام والمسؤوليات بشكل يقلل تأثير غياب أي موظف على زملائه، مع العمل على تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط دون التضييق على حقوق العاملين.
السياسات الفعالة للحد من الإجازة المرضية غير المبررة في بيئة العمل
تتطلب معالجة الإجازة المرضية غير المبررة في بيئة العمل وجود سياسات واضحة ومدروسة تسمح بالتحقق من صحة تلك الإجازات وتحفز على الصدق والشفافية، وفي هذا السياق يمكن ذكر أهم الإجراءات التي تساعد في تقليل هذه الظاهرة: