أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 – 7 – 2025 تشهد استقرارًا ملحوظًا مع حركة نشطة داخل الأسواق المصرية، حيث يتابع العديد من المستثمرين والمستهلكين تحديثات الأسعار بشكل مستمر لمواكبة تقلبات السوق وتحديد تكاليف البناء بدقة عالية، وتُعد هذه الأسعار من المؤشرات الهامة التي تؤثر على قطاع التشييد والبناء بشكل مباشر، مع زيادة الطلب على الحديد والأسمنت بسبب المشاريع العمرانية الجاري تنفيذها في مصر، ويُضاف إلى السعر الأصلي للمنتجات رسوم نقل وضريبة قيمة مضافة مما يؤثر على السعر النهائي المتداول بين المستهلكين.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 – 7 – 2025 في السوق المصري
تتراوح أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بين شركات عدة وفقًا لجودة الإنتاج والحجم، حيث يتصدر حديد عز القائمة بسعر 38,500 جنيه للطن بينما يتقاسم بشاي والجارحي والحديد السويس نفس السعر تقريبًا عند 37,900 جنيه، ويأتي سعر حديد المصريين والمراكبي وعطية عند 37,500 جنيه، فيما يعد حديد الكومي الأقل سعرًا عند 35,000 جنيه، وتتأثر أسعار الحديد بإضافات مثل ضريبة القيمة المضافة التي تراوح بين 1,000 إلى 2,000 جنيه ورسوم النقل التي تُرفع كقيمة مضافة على سعر المصنع وصولًا إلى المستهلك
أما بالنسبة للأسمنت، فقد تراوحت الأسعار بين الشركات المنتجة اختلافًا ملحوظًا؛ حيث سجل أسمنت الفهد 3,800 جنيه للطن، وبلغ أسمنت النصر 3,900 جنيه، بينما وصل أسمنت المخصوص وأسمنت السويس وحلون إلى 3,950 جنيه، وأسمنت السويدي الأعلى سعرًا بسعر 4,300 جنيه، بينما تتراوح أسعار الأسمنت المخصص بين 2,350 و4,150 جنيه للطن اعتمادًا على نوع الأسمنت بين الأبيض والمقاوم والمخلوط، وهذه الفوارق تمثل تنوعًا يتناسب مع متطلبات البناء المختلفة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 – 7 – 2025 وأهم العوامل المؤثرة في التغييرات السعرية
تشهد الأسواق حالة من الاستقرار النسبي، مع تأثر الأسعار بعدة عوامل داخلية وخارجية، منها مستوى إنتاج مصر من حديد التسليح التي يبلغ حوالي 7.9 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى 4.5 مليون طن بليت محليًا، مع استيراد 3.5 مليون طن بليت لتعويض النقص في بعض الاستخدامات، يُضاف إلى ذلك تكاليف الشحن والوقود والضرائب التي تُفرض على السلع، بالإضافة إلى حركة العرض والطلب وتأثير المشروعات الكبرى والاحتياجات المتزايدة من قطاع الإنشاءات
تساهم هذه العوامل في تعديل معدلات أسعار الحديد والأسمنت بشكل مستمر، وهذا ما يدفع المنتجين والموردين لتقييم السياسات التسعيرية بناءً على التكاليف التشغيلية وجودة الإنتاج، كذلك تؤثر المنافسة بين الشركات على تحريك الأسعار إلى الأعلى أو الأدنى لتلبية رغبات المستهلكين والمشاريع الإنشائية