بدأ قانون الإيجار القديم يؤثر بشكل مباشر على قطاع الإسكان في مصر، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات فعلية لتوفير سكن بديل يضمن حماية المستأجرين الأصليين وراحتهم خلال فترة التغيير، فقد جاءت هذه الإجراءات استجابة للحساسية التي يحملها القانون وخصوصية المستأجرين الباحثين عن استقرار سكني في ظل التعديلات التشريعية التي استغرقت سنوات طويلة في انتظار حسمها.
إجراءات الحكومة لحماية المستأجرين الأصليين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
أوضحت الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، أن قانون الإيجار القديم يعالج أزمة عمرها أكثر من 60 عاماً وما زالت تتطلب حذرًا شديدًا بسبب الطبيعة المعقدة لهذه التشريعات، حيث ناقش البرلمان باستفاضة أوضاع المستأجرين الأصليين وكبار السن ومحدودي الدخل الذين يعجزون عن توفير بدائل سكنية بسهولة مما استدعى وضع آليات واضحة لحمايتهم من التأثيرات السلبية للقانون الجديد، وتحرص وزارة الإسكان على ضمان حقوقهم دون الإضرار بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد عقدت الوزارة عدة اجتماعات مع خبراء ومسؤولين لوضع ضوابط واضحة لتوفير البديل السكاني لمن يستحق قبل انتهاء فترة السبعة سنوات، كما تم الإعلان عن إنشاء منصة إلكترونية خاصة بحجز الوحدات السكنية البديلة خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون؛ بالإضافة إلى إطلاق برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات مخصصة للمستأجرين الأصليين دون اللجوء إلى نظام القرعة بما يضمن حصولهم على الوحدات بطريقة مباشرة وعادلة.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وآلية التنفيذ العملية
يشمل التعديل الجديد قانون الإيجار القديم إلزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهاً كقيمة إيجار مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما تنتهي لجان الحصر من تقسيم المناطق المُستوردة إلى تصنيفات متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث يُتيح القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن وخمس سنوات للمحال غير السكنية للأشخاص الطبيعية، وتضع هذه الفترة حدًا زمنيًا لإخلاء الوحدات واسترجاعها للمالك قبل إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيًا، مما يفتح الباب لتحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني الجديد برضاء الطرفين.
كما يُلزم التعديل بإعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يُحقق توازناً بين حقوق المستأجرين والملاك من خلال تحديد زيادات تدريجية مختلفة بحسب نمط المنطقة، فالمناطق المتميزة تشهد زيادة تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة والعامة تزداد بنحو عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهاً على التوالي، مما يعكس تنوعًا في الأسعار يعكس اختلاف مستويات المناطق السكنية ويوازن بين مصالح الطرفين بشكل عملي وواقعي.
كيفية حجز الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين وفق قانون الإيجار القديم
للحصول على البديل السكني وفق قانون الإيجار القديم، وضعت وزارة الإسكان خطة تقنية تتيح للمستأجرين الأصليين حجز الوحدات عبر منصة إلكترونية متخصصة، مع الأولوية القصوى لمن يثبت حقه في الوحدات التي تناسب دخله وحالته، دون الحاجة إلى القرعة أو المنافسة، ويشمل المشروع الجديد آليات تسهيلية تعتمد على الأهلية والاحتياج في استحقاق هذه الوحدات، كما تم توجيه الصندوق الاجتماعي للاقتراض لهذه الفئة لدعمهم في الاستقرار السكني.