«تطور عاجل» حريق سنترال رمسيس النيابة تصدر 5 قرارات والحكومة تحدد موعد عودة الخدمات

سنترال رمسيس كان محور الاهتمام خلال الأيام الماضية عقب اندلاع حريق كبير فيه، هذا الحادث أثار الكثير من التساؤلات حول سبب حريق سنترال رمسيس، وخاصة بعدما تأثرت العديد من الخدمات الحيوية في المنطقة المحيطة، وقد أعلنت الحكومة بعدها عن موعد عودة جميع الخدمات المتوقفة، بينما تواصل النيابة العامة إصدار قرارات هامة لتحديد ملابسات الحريق وأسبابه بدقة.

حريق سنترال رمسيس: تفاصيل عودة الخدمات الحيوية

بعد لحظات التوتر والإرباك الذي سببه حريق سنترال رمسيس، خرج المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، ليطمئن الجميع بأن عودة الخدمات التي تأثرت في محيط سنترال رمسيس ستكون خلال ساعات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وصرح الحمصاني بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإجراء مراجعة كاملة تشمل جميع خطط الطوارئ والسلامة الخاصة بالبنية التحتية للمنشآت الحيوية، مما يسهل الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة مستقبلاً ويقلل من فرص وقوع أضرار مماثلة

النيابة العامة والبحث في سبب حريق سنترال رمسيس

بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال سبب حريق سنترال رمسيس مجهولاً حتى الآن، وقد دفعت النيابة العامة باتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى كشف السبب الحقيقي والفني وراء وقوع هذه الفاجعة التي هزت العاصمة، وشملت تلك القرارات: تحافظ النيابة على أجهزة المراقبة الخاصة بالمبنى وتحفظ وحدات التخزين المرتبطة بالسنترال، كما أُوكلت مهمة تشكيل لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية للسنترال بشكل تفصيلي، حيث يتضمن ذلك فحص الخوادم والشبكات والمولدات والبطاريات الموجودة في المبنى

قرارات النيابة العامة التفصيلية بشأن حريق سنترال رمسيس

تلت هذه الإجراءات مجموعة خطوات أخرى هامة أصدرتها النيابة العامة لتحديد ظروف الحريق بدقة، إذ تم إنشاء لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة جامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لتفقد حالة المبنى والتأكد من سلامته الهيكلية، بالإضافة لذلك، أصدرت النيابة قرارًا بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية في وزارة الداخلية لتدقيق مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وفحص مدى انتظام الصيانة الدورية، كما تم ندب خبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لجمع وفحص الأدلة الفنية بشكل دقيق

  • التحفظ على أجهزة المراقبة والتخزين الخاصة بالسنترال
  • تشكيل لجنة هندسية خماسية للفحص التقني للبنية التحتية
  • إنشاء لجنة ثلاثية لإجراء معاينة شاملة للمبنى
  • فحص اشتراطات الحماية المدنية والصيانة بالموقع
  • ندب خبراء الأدلة الجنائية لمراجعة وتحليل الأدلة المتوفرة
القرار التفاصيل
التحفظ على الأجهزة احتجاز أجهزة المراقبة ووحدات التخزين لفحص الأدلة
اللجنة الهندسية الخماسية معاينة شاملة للخوادم، الشبكات، المولدات والبطاريات
اللجنة الثلاثية تفقد المبنى من الناحية الإنشائية والسلامة
لجنة الحماية المدنية التحقق من اشتراطات الحريق والصيانة الدورية
ندب خبراء الأدلة الجنائية جمع وتحليل كافة الأدلة المرتبطة بالحريق

تأتي هذه الاجراءات في إطار ضمان مواجهة أزمة حريق سنترال رمسيس بكل شفافية ومسؤولية، خاصة بعد أن تسببت هذه الحادثة في تعطل عدد من الخدمات الأساسية، واستجابة الحكومة السريعة تعكس حرص القيادة على استمرار العمل بكفاءة المنشآت الحيوية، إضافة إلى تنفيذ سياسات صارمة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً مما يؤكد جدية التعامل مع أزمة سنترال رمسيس من الناحيتين الأمنية والفنية، وسط ترقب الجميع لنتائج التحقيقات التي ستوضح السبب الحقيقي وراء هذه الكارثة وتساهم في تحقيق الأمان والسلامة العامة في المنشآت المشابهة داخل مصر.

close