قانون الأحوال الشخصية من القوانين الحيوية التي طال غيابها في النقاشات التشريعية الحالية، فقد أشار النائب عاطف المغاوري إلى أن الرئيس أصدر قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة من 10 مستشارين لإعداد مسودة لهذا القانون الضروري، ومع ذلك لم يُعرف مصير المسودة حتى الآن، ويُعد القانون من أبرز القوانين التي لم تُطرح للنقاش في الفصل التشريعي الجاري، وسط دعاوى لإعادة النظر في قوانين صدرت مؤخرًا وأثرت سلبيًا على المجتمع مثل قانون 73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظيفة.
أسباب أهمية قانون الأحوال الشخصية وإشكالات القوانين الحالية
يرى النائب عاطف المغاوري أن غياب قانون الأحوال الشخصية يترك فراغًا تشريعيًا يؤثر على حياة الأسر المصرية، كما أشار إلى أن بعض القوانين الحديثة كقانون 73 لسنة 2021 الذي فرض فحص المخدرات قبل تولي الوظيفة تسبب في تفكك أسر بسبب فصل الموظفين من الدرجة الأولى بدون الاهتمام بنقاط العلاج والتأهيل، وهذا القانون رغم مقصده في مكافحة المخدرات إلا أن تطبيقه جاء بعواقب مؤلمة في فترة اقتصادية صعبة يعاني فيها الناس، بالإضافة إلى قانون التصالح الصادر في 2019 والذي أعيد تفعيله رغم الآثار السلبية التي خلفها.
- غياب قانون الأحوال الشخصية يخلق فجوة قانونية تؤثر على قضايا الأسرة
- تطبيق قانون فحص المخدرات يعزز الفصل المبكر ومعاناة الأسر
- قانون التصالح يعود بأثار سلبية في بعض الجهات
- ضرورة مراجعة القوانين لتحسين أثرها الاجتماعي والقانوني
تداعيات قانون الإيجار القديم وضرورة مراجعته ضمن قانون الأحوال الشخصية
في جانب آخر، حذر المغاوري من قانون الإيجار القديم الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بعد حكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن هذا القانون يمثل قنبلة موقوتة قد تقسم المجتمع إلى فئتين أساسيتين بين مؤجر ومستأجر، ما يجرح الوحدة الاجتماعية التي طالما صمدت أمام محاولات التقسيم، وأشار إلى أن للمهل المحددة في القانون والقيمة الإيجارية الجديدة مضاعفة لا تراعي الظروف المادية للعديد من المستأجرين، خاصة مع تقليص مهلة السداد إلى ثلاثة أشهر وهو وقت ضيق للغاية.
كما أعرب عن شكوكه حول جدوى توفير الحكومة مساكن بديلة للمتضررين بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية، موضحًا أن هذا الكلام غير منطقي في ظل نقص عدد المساكن الحكومية المنتظرة، ويتطلع لأن يعاد النظر في هذا القانون في المجلس القادم ليحقق توازنًا يراعي التبعات التشريعية ولا يقسم المجتمع.