الطيران المدني شهد في الربع الثاني من عام 2025 إصدار غرامات تجاوزت قيمتها 2.8 مليون ريال، وذلك بناءً على مخالفات نظام الطيران المدني التي تم رصدها على الكيانات والأفراد، حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرًا مفصلًا بين الالتزام باللوائح وأهمية حماية حقوق المسافرين، لضمان تحسين جودة الخدمات وتحقيق الشفافية في قطاع النقل الجوي بالمملكة.
أهمية متابعة مخالفات الطيران المدني لتحسين خدمات النقل الجوي
توَضح نتائج تقرير الربع الثاني في عام 2025 أن الهيئة العامة للطيران المدني تمارس دورها التنظيمي الرقابي بصرامة، عبر التعامل مع مختلف المخالفات التي ترتكبها الناقلات الجوية والشركات المسؤولة عن النقل الجوي؛ حيث تم رصد 87 مخالفة، شملت تجاوزات متعددة أبرزها عدم التقيد بلائحة حماية حقوق المسافرين التي تعد الأساس في ضمان سلامة الركاب وحقوقهم، كما تفاوتت الغرامات المالية بناءً على نوع وحجم المخالفة، مما يعزز من التزام الجهات المعنية والقائمين على قطاع الطيران بتطبيق المعايير الدولية والمحلية.
تفصيل غرامات مخالفات الطيران المدني في الربع الثاني من 2025
بحسب التقرير الصادر عن اللجنة المعنية بالنظر في مخالفات نظام الطيران المدني، تركزت أهم المخالفات على الناقلات الجوية، حيث تم إصدار 63 مخالفة مرتبطة بعدم الالتزام بلائحة حقوق المسافرين، وبلغت قيمة الغرامات أكثر من 1.9 مليون ريال، إضافة إلى 13 مخالفة تتعلق بعدم التحقق من استيفاء الركاب للوثائق المطلوبة، مع مخالفة القوانين الزمنية المعتمدة، وأربكت هذه الإجراءات بأكثر من 70 ألف ريال؛ في الوقت نفسه صدرت 8 مخالفات بحق الشركات والناقلات الأخرى لعدم اتباع اللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة بقيمة غرامات وصلت إلى 775 ألف ريال، كما شملت الإنفاذ 3 مخالفات ضد الركاب بسبب عدم الالتزام بالنظام أو التصرفات المخالفة على متن الطائرات، بمبلغ إجمالي 10 آلاف ريال، مما يعكس حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تطبيق قوانين منظومة الطيران بدقة.
دور الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز الرقابة والخدمات الجوية
تسعى الهيئة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح من خلال اتخاذ إجراءات رقابية صارمة، وهو ما يتضح في إصدار الغرامات والتعامل الجاد مع المخالفات، وذلك لخدمة مسافري الطيران وتعزيز ثقتهم وجودة الخدمات المقدمة، إذ تتضمن مسئوليات الهيئة الإشراف على تطبيق اللوائح التنفيذية والتعليمات التي تحكم قطاع الطيران، إضافة إلى متابعتها المستمرة لسلوكيات جميع الأطراف لضمان التزامهم والتقليل من المخالفات التي تؤثر على سلامة النقل الجوي وجودته في المملكة.