هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة، حيث تم الإعلان عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تطوير البيئة النظامية للصناديق الاستثمارية بما يعكس أفضل الممارسات العالمية ويؤمن حماية المستثمرين، وشملت التعديلات تحديث لوائح صناديق الاستثمار والعقاري إلى جانب تحديث المصطلحات، ما يعزز الشفافية ويزيد التنافسية في السوق
هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية لتطوير إدارة الأصول
تستهدف هيئة السوق المالية اعتماد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة عبر تحديث أحكام اللائحة الخاصة بالصناديق مع تحسين آليات الحوكمة والإفصاح، بما يجعل البيئة النظامية أكثر تنافسية وشفافية للشركات والمستثمرين على حد سواء، وتعكس هذه التعديلات تبني أفضل الممارسات المستقاة من الأسواق العالمية، مما يؤثر إيجاباً على جودة إدارة الأصول ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في المملكة، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أعلى معايير حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الاستقرار في السوق المالية
توسيع نطاق الهيئات المرخص لها في توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية حسب تعديلات هيئة السوق المالية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية
تضمنت التعديلات الجديدة التي اعتمدتها هيئة السوق المالية توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية، حيث شملت الآن منصات توزيع الصناديق الاستثمارية وشركات النقود الإلكترونية المرخص لها من البنك المركزي السعودي، والتي تقوم بذلك عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وهذا يعزز من وصول وحدات الصناديق إلى شريحة أكبر من المستثمرين، كما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويُعد ذلك تحركًا مهمًا نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في سوق المال، مما يجعل الاستثمار في الصناديق أكثر سهولة وبمستوى أعلى من الكفاءة للمستثمرين
تنظيم عمليات عزل المديرين وإنهاء الصناديق الاستثمارية في التعديلات الجديدة لهيئة السوق المالية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية
تضمنت التعديلات تطوير الإجراءات الخاصة بإنهاء الصناديق عزل مديريها وتنظيم عمليات انسحاب المدراء سواء في الصناديق العامة أو الخاصة، إذ أصبح من الضروري للحصول على موافقة هيئة السوق المالية قبل انسحاب المدير، مع إلزام المدير المنسحب بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية مصالح مالكي الوحدات وتعزيز مستوى الثقة في السوق، كما يوفر إطاراً واضحاً لقضايا الإدارة والصيانة المستمرة للصناديق الاستثمارية ما يصب في مصلحة الجميع