قانون الإيجار القديم أصبح محط اهتمام واسع بعد موافقة مجلس النواب على تعديله ليواكب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، بحيث تضمنت هذه التعديلات انتظام انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات، وتحديد مدة العقود غير السكنية بخمس سنوات فقط، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين تضمن حقوقهم وتحقق توازنا بين المستأجرين والمالكين بما يخدم الجميع.
تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها على عقود السكن والإيجار
أجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تنص التعديلات على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء التنفيذ مما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإعادة التفاوض أو إنهاء العلاقة الإيجارية، أما العقود الخاصة بالأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتحدد مدتها بخمس سنوات فقط، إلا في حال تم الاتفاق على إنهاء مبكر، وبذلك تضمن التعديلات الحد من استمرار عقود قديمة تضر بالسوق العقاري وتحد من فرص التجديد والتطوير.
آلية الحصول على وحدات بديلة في ضوء قانون الإيجار القديم
تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد على منح المستأجر أو من تلقى العقد حق طلب وحدة سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات التي توفرها الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، كما تولي التعديلات أهمية للأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته مع مراعاة موقع السكن القديم وكثافة السكان للحد من الازدحام وترشيد التوزيع السكاني، ويأتي هذا التوجه ليخفف الأعباء على محدودي الدخل ويضمن لهم مسكنًا مناسبًا في إطار سياسات إسكانية مدروسة.
دور الحكومة والمنصات الرقمية في تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يحمل حساسية خاصة نظراً لطبيعته المعقدة وإلازمة معالجة مشاكل تمتد لأكثر من ستين سنة، وأن الحكومة بالتنسيق مع الخبراء ووزارات عدة عملت على وضع ضوابط واضحة تخص المستأجرين الأصليين وكبار السن ومحدودي الدخل لضمان توفير بدائل مناسبة لهم قبل انتهاء مدة العقد السبع سنوات، وسيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة تتيح حجز الوحدات البديلة خلال ثلاثة أشهر لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت وتسريع التواصل بين الحكومة والمستأجرين، وهذا يقوي من شفافية وحوكمة العملية الإسكانية.