مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار في القطاع الزراعي وتطوير قطاع النخيل والتمور بما يعزز الأمن الغذائي للمملكة، حيث تهدف إلى توسيع مظلة التمويل وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والمزارعين، مع تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة به
توقيع مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” بحضور قيادات القطاعين
برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الوطني للنخيل والتمور بهدف دعم وتعزيز الاستثمار الزراعي وتوسيع مظلة التمويل في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وقد حضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، بينما وقع عن المركز الوطني للنخيل والتمور الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي، حيث تم التركيز على تعزيز الشراكة لتطوير الاستدامة ودعم الصناعات التحويلية المتعلقة بالنخيل والتمور تعمل المذكرة على تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور وتقديم حلول تمويلية ابتكارية تناسب المستثمرين بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز منظومة الخدمات المتكاملة في القطاع الزراعي
دور مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” في دعم المستثمرين وخلق فرص وظيفية
تأتي مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” ضمن جهود صندوق التنمية الزراعية لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، حيث أكد منير السهلي حرص الصندوق على توفير تمويل شامل ومتنوّع يلبي احتياجات مختلف المستثمرين ويزيل العقبات المالية التي تواجههم، بالإضافة إلى دعم المزارعين بشكل مباشر، ويسهم هذا التعاون في توفير فرص وظيفية جديدة تعزز الاقتصاد الزراعي، أما الدكتور عبدالعزيز السهلاوي فأشار إلى أن هذه المذكرة ستنشيط حركة التجارة داخل أسواق التمور الموسمية وتمكين صغار التجار والمشترين، كما ستدعم السيولة المالية للمزارعين وتزيد من كفاءة العمليات التجارية، وتتضمن أهداف المذكرة:
- تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور بكفاءة
- تقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب طبيعة القطاع
- دعم صغار التجار والمزارعين ماليًا وتسويقيًا
- تشجيع الجهات التمويلية على الاستثمار في القطاع
- خلق فرص عمل جديدة في المجال الزراعي