زيادات الإيجار القديم أصبحت من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات المصرية بعد إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم الجديد الذي يحكم زيادات القيمة الإيجارية ويضع إطارًا لإنهاء العقود وإعادة الوحدات إلى أصحابها، ويتوقع أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ فور توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين
من المعروف أن موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم يرتبط مباشرة بتوقيت توقيع رئيس الجمهورية على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يمنحه الدستور المهلة القانونية لاتخاذ قراره في خلال 30 يومًا من إبلاغه بمشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب، وتبدأ زيادات الإيجار القديم فور تطبيق القانون حسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي حال اعتراض الرئيس على القانون يُعاد إلى المجلس الذي قد يعيد النظر فيه بأغلبية خاصة تضمن استمراره، وهو ما يؤكد صلاحية القانون الفعلي ودخوله حيز التنفيذ.
زيادة الإيجار القديم وأسسها القانونية الجديدة
تبدأ زيادة الإيجار القديم اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الجديدة بعد العمل بهذا القانون، وتنظم الزيادات على أساس المناطق الجغرافية التي تحصرها لجان متخصصة وفق شروط مختلفة، حيث تحدد القيمة الإيجارية القانونية طبقًا للتصنيف التالي: في المناطق المتميزة تزيد 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 2000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة تبلغ الزيادة 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وفي المناطق الاقتصادية تصل إلى 12.5 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى للأجرة الجديدة في المناطق المتوسطة 400 جنيه ومائتي وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الجديدة بواقع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بهذا القانون لتقسيط الفروق المستحقة بعد قرار المحافظ المختص.
كيفية حساب نسبة زيادات الإيجار القديم وتوزيعها حسب معايير محددة
تعتمد حسابات زيادات الإيجار القديم على عدة معايير واضحة وتقسيم دقيق للمناطق التي تشمل أماكن الإيجار السكني وفق لجان الحصر المختصة بكل محافظة، حيث تأخذ هذه اللجان في اعتبارها مجموعة من الضوابط تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار
- مستوى البناء وجودة مواد التشيد ومساحة الوحدات في المنطقة
- المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون
- شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008