«تحقيق تنمية» المشاط توقع أول اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين رسميًا

مباشرةً المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين بهدف تعزيز التعاون بين البلدين عبر خمسة مذكرات تفاهم تشمل وضع استراتيجية تعاون إنمائي من 2025 إلى 2029 والمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون لتحقيق مشروعات تنموية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمّ توقيع الاتفاقيات في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيسي الحكومتين المصرية والصينية.

المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين ودور الاستراتيجية الإنمائية

جاء توقيع الدكتورة رانيا المشاط، الوزيرة المصرية، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تشن شياودونج، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية عبر مذكرة تفاهم تسعى لوضع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 وحتى 2029، حيث تغطي الاستراتيجية مجالات متعددة من بينها الرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي وتوطين الصناعة، لتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية، ما يوفر أرضية صلبة لتنفيذ مشروعات مشتركة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي. وتشير الاستراتيجية كذلك إلى دعم الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية التي تكتسب أهمية متزايدة في أجندة البلدان، وهو ما سيُسهم في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية وتبادل الخبرات.

المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين كمفهوم جديد للتمويل التنموي

المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين تُعد نقلة نوعية في آليات التمويل التنموي حيث ترتكز على استبدال جزء من الديون بمشروعات تنموية تساهم في التنمية المستدامة، وهو ما يجعل مصر الدولة الأولى التي تعتمد هذا النموذج مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وتُبرز الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمتلك خبرات متميزة في مبادلة الديون مع شركاء آخرين مثل إيطاليا وألمانيا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، إضافة إلى حوكمة فعالة لهذه البرامج لضمان تحقيق أقصى استفادة. وتحفّز هذه الطريقة على تطوير النظام المالي العالمي بطريقة مبتكرة تخدم الدول النامية، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات التنموية دون تحمل أعباء ديون مفرطة، ويمثل خطوة مهمة نحو الاستدامة المالية.

المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين وفرص التعاون في مجالات متعددة

اعتمدت المذكرات الموقعة على تنويع التعاون بين البلدين بين مختلف القطاعات الحيوية، منها:

• توطين الصناعة والتكنولوجيا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي
• تعزيز التعاون في الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض
• مشروعات التعليم وتنمية الموارد البشرية عبر فرص تدريبية تصل إلى 2000 فرصة خلال 2025 – 2027
• تطوير الاقتصاد الرقمي والفضاء وتقنيات الاتصال
• إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث لدعم البحث ومكافحة الأمراض المعدية

هذا التنوع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ويدعم التكامل الاقتصادي الذي تسعى مبادرة “الحزام والطريق” لتعزيزه، مما يُسهم في إدماج البلدين ضمن شبكة تنموية إقليمية وعالمية.

استمرارًا لهذه الاتفاقيات، يتضح أن التعاون بين مصر والصين يتخذ طابعًا استراتيجيًا متكاملًا يربط التنمية الاقتصادية بالتحول التقني والاجتماعي، مع التركيز على تمويل مبتكر يخفف من أعباء الديون التقليدية ويُعزز من فرص التنمية الحقيقية.

الاهتمام بمبادلة الديون من أجل التنمية بدأ يرسم خريطة جديدة للتعاون الاقتصادي، وتلك الخطوة التي اتخذتها مصر مع الصين تمثل نموذجًا يُحتذى به، حيث تتلاقى الطموحات الوطنية مع استراتيجيات دولية لتطوير البنية التحتية البشرية والمادية، ويدعم ذلك التعاون الشامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استراتيجيات عملية ومشروعات ميدانية ملموسة تستجيب لتحديات العصر.