الإيجار القديم 2025 يشكل محور اهتمام كبير لدى فئات متعددة من المصريين الذين يتابعون التعديلات القضائية والتشريعية التي تطرأ على هذا الملف الحيوي، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، ويتزامن ذلك مع قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة الدعوى الخاصة بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة لإعادة النظر فيها من هيئة المفوضين، مما يعكس تزايد الضغوط القانونية والاجتماعية على هذا الملف الشائك.
الإيجار القديم 2025 وأحدث قرارات المحكمة الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ حيث تشمل الدعوى المواد التي تنظم اللجان المسؤولة عن تحديد أجرة الأماكن المؤجرة، مما يشير إلى أن الملف القانوني لا يزال مفتوحاً ويشهد مراجعات دقيقة تهدف لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون المعمول به منذ عام 1977.
تفاصيل دعوى عدم دستورية قوانين الإيجار القديم 2025
تطالب الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 مع استثناء الفقرة الأخيرة، بالإضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي ينظم عقد الإيجار والبيع للعقارات، إلى جانب الطعن في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ وهذه المواد تتعلق بصورة مباشرة بكيفية تحديد أجرة الأماكن المؤجرة وتنظيم إجراءات الطعن في القرارات الصادرة بخصوصها، مما يعكس تحديات النظام القانوني في التعامل مع عقود الإيجار التي تتميز بأسعار الإيجار الثابتة على مدى عقود طويلة.
الإيجار القديم 2025 وفق مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 12 من قانون رقم 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان متخصصة لتحديد أجرة الأماكن المشمولة بأحكام هذا القانون، وتتكون هذه اللجان من مهندسين معماريين أو مدنيين من جهتين مختلفتين، مع ممثلين عن المجالس المحلية وموظف مختص بتحصيل الضرائب، حيث تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ويرجح صوت الرئيس عند التعادل؛ بينما توضح المادة 13 الإجراءات التي يجب على مالك المبنى اتباعها بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من بداية العقد أو أول شغل للوحدة المؤجرة، مع إمكانية قيام اللجنة بالتقدير ذاتيًا أو استنادًا إلى إخطار رسمي بحصر العقارات. أما المادة 20 فتحدد شروط الطعن على قرارات المحكمة المتعلقة بمواد الإيجار القديم لتكون خلال ثلاثين يوماً وبصحيفة تقدم لمحكمة الاستئناف.