اتفاقيات «هدف» تستهدف سد الفجوة في سوق العمل تلعب دورًا محوريًا في تحسين الكفاءات الوطنية من خلال التركيز على تخصصات دقيقة تلبي احتياجات السوق المتجددة، حيث يعكس توقيع هذه الاتفاقيات رؤية مؤسسية متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية وتوجيهها نحو المجالات الصناعية الحيوية التي تتوافق مع خطط التنمية المستقبلية في المملكة، وهو ما يعزز تنافسية الأفراد ويواكب متطلبات رؤية 2030 العصرية.
كيف تسهم اتفاقيات «هدف» في سد الفجوة في سوق العمل؟
تُبرز اتفاقيات «هدف» تركيزًا واضحًا على تطوير مهارات دقيقة ضمن تخصصات مثل التدريب بالليزر لسلامة المنشآت والكهرباء والآلات الدقيقة، ما يصب مباشرة في تعزيز الفرص الوظيفية ويحد من الفجوات الكبيرة في سوق العمل، ويأتي هذا التوجه استجابة لنداءات القطاعات الصناعية التي تحتاج لكوادر مجهزة لتلبية متطلبات المشاريع العملاقة التي تشكل العمود الفقري لرؤية المملكة 2030؛ حيث يحرص «هدف» على تنفيذ ممارسات التدريب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتخصصات الفنية والهندسية الحديثة، مؤكداً على منهجية مميزة تقرب المسارات التعليمية والتدريب لسوق العمل.
تخصصات دقيقة ضمن اتفاقيات «هدف» لتأهيل الكوادر الوطنية
تشمل الاتفاقيات التي يبرمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مجموعة من التخصصات الدقيقة التي تم اختيارها بناءً على دراسات سوق العمل، ومن أبرز هذه التخصصات:
- تقنيات الليزر المستخدمة في سلامة المنشآت الصناعية
- الكهرباء الصناعية والتحكم الآلي
- الصيانة والتشغيل للآلات الدقيقة
- برمجيات الأنظمة الصناعية الذكية
- السلامة المهنية وإدارة المخاطر
هذه الشمولية توضح حرص الصندوق على بناء قدرات وطنية متقدمة تتناسب مع توجّهات التنمية الاقتصادية، حيث تُعد هذه الاتفاقيات حجر الأساس لدعم القطاعات الصناعية الوطنية وتمكينها من جذب كفاءات مؤهلة تملك أدوات العمل والتقنية الحديثة.