حصريًا الحكومة تبدأ تنفيذ رفع سن المعاش بجدول زمني محدد يشمل جميع الفئات

رفع سن المعاش أصبح القضية الأبرز التي تشغل بال الكثيرين في مصر حيث بدأت الحكومة تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا لضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتقليل أعباء صناديق المعاشات على الدولة ولتحقيق العدالة بين العاملين في جميع القطاعات دون استثناء ويتزامن هذا القرار مع تطبيق سن التقاعد الموحد عند 65 عامًا وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

تفاصيل خطة رفع سن المعاش التي تبدأ الحكومة تنفيذها تدريجيًا

تقوم خطة رفع سن المعاش على جدول زمني واضح يهدف إلى تطبيق سن تقاعد تصاعدي يبدأ من 61 عامًا لمواليد يوليو 1971 ويصل تدريجيًا إلى 65 عامًا لمن وُلدوا في يوليو 1975 وما بعده وهذا الالتزام يشمل مختلف العاملين في الدولة دون فرق بين القطاع الحكومي أو الخاص والعمالة غير المنتظمة، ويتوزع تطبيق الخطة على السنوات القادمة حسب الجدول التالي

يُطرح الهدف من الخطة على عدة محاور رئيسية ترتبط بضرورة الحفاظ على توازن النظام المالي للتأمينات وتعزيز مشاركة القوى العاملة في السوق لأطول فترة ممكنة من خلال تمديد سنوات العمل.

أسباب اعتماد الحكومة خطة رفع سن المعاش في الوقت الراهن

يرتبط قرار رفع سن المعاش بمجموعة من العوامل التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم ومنها الزيادة السكانية التي أثرت بصورة ملحوظة على أعداد أصحاب المعاشات ومحدودية الموارد المالية، إلى جانب رغبة الدولة في تحقيق عدالة بين كافة العاملين ومواكبة التغيرات العالمية في متوسط الأعمار وتتضمن الأسباب أيضًا تعزيز استغلال الخبرات المتوفرة لدى الموظفين الذين يمكنهم العمل لفترات أطول، إضافة إلى حماية استقرار صناديق التأمين الاجتماعي من المخاطر الناجمة عن تراجع الاشتراكات وزيادة المطالب المالية

الفئات المستهدفة وكيفية تأثير رفع سن المعاش عليها

يشمل قرار رفع سن المعاش جميع الفئات الوظيفية المشمولة بقانون التأمينات دون أي استثناء باستثناء الحالات التي تثبت عجزها صحيًا مع وجود ضوابط قانونية، وتشمل هذه الفئات:

• موظفو الجهاز الإداري للدولة
• العاملون في القطاع العام وقطاع الأعمال العام
• العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم
• أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة
• جميع فئات التأمينات الجديدة وفقا للقانون

يتيح رفع سن المعاش فرصة للمواطنين للاستفادة من زيادة مدة العمل عبر الادخار وتحسين قيمة المعاش النهائي، كما يمد فترة الاشتراك التي تحقق إيرادات إضافية لصناديق التأمين. إلا أن هناك تحديات خاصة بالنسبة إلى من يجدون صعوبة في الاستمرار بالعمل حتى هذا السن، ولهذا تم إقرار آليات مرنة تتعلق بالحالات الإنسانية والطبية

نصائح مهمة بعد قرار رفع سن المعاش لكل مواطن معني

مع بدء تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا من الضروري للمواطنين أن يتابعوا تواريخ ميلادهم ويحددوا سن التقاعد وفقًا للجدول الحكومي كما يستحسن البدء في التخطيط المالي بشكل مبكر عبر الادخار والاستثمار وأن يحرص العاملون في القطاع الخاص على التسجيل في التأمينات طبقا للقانون الجديد كذلك متابعة ما يصدر من قرارات تنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي وأن يستعد الجميع نفسيًا ومهنيًا لاستكمال العمل لفترة أطول تضمن استفادتهم من معاش أكثر استقرارًا ومستقبلًا ماليًا أفضل.

في الختام، تُعد خطة رفع سن المعاش خطوة ضرورية استجابت لاحتياجات النظام التأميني والسوق العمل، إذ تؤثر على شريحة واسعة من العاملين وتعيد ترتيب أوراق الاستقرار المالي للمعاشات، مما يجعل متابعة تطبيقها أمرًا لا غنى عنه لكل من يحرص على مستقبله ومستقبل عائلته.