تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة يثار بجدية خلال الفترة الحالية، حيث تترتب تحركات لتأجيل انتخاب مجالس الأندية التي تنتهي دورتها بنهاية العام الجاري لمدة عام كامل نتيجة ارتباطات التصديق الرئاسي على تعديلات قانون الرياضة، فضلًا عن الحاجة إلى 3 شهور لإعداد اللائحة التنفيذية و3 شهور إضافية لتوفيق أوضاع الأندية، مما يجعل من الصعب إقامة الانتخابات هذا العام وفق القواعد القانونية التي تحدد دعوة الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية في 30 يوليو.
تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى وتأثيره على المشهد الرياضي
ينتظر الجميع تطورات تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة نظرًا لما يحمله هذا الإجراء من تبعات واضحة على استقرار إدارات الأندية، وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الرياضة، فإن الأندية التي يحين موعد إجراء انتخابات لجان إدارتها خلال العام الجاري ستشهد تأجيل هذه الانتخابات، ويتم تمديد فترة عمل المجالس التي على رأسها النادي الأهلي، إلى جانب أندية سموحة والزهور التي تشارك ضمن القائمة الرئيسية، ويهدف هذا التأجيل إلى منح الأندية فرصة للالتزام بلوائح قانون الرياضة الجديدة، إذ على الرغم من إعلان قرار التأجيل، إلا أن هناك حرصًا على استمرارية العمل الإداري بما يضمن عدم تعطيل نشاطات الأندية أو خللاً في إدارة أنشطتها.
تعديلات قانون الرياضة وأدوارها في تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة
شهد قانون الرياضة تغيرات مهمة تضمنت تحديد مدة المجالس الإدارية في الأندية والاتحادات بحد أقصى 12 سنة موزعة على ثلاث دورات متتالية وهو تعديل يهدف إلى مطابقة القوانين الداخلية للرياضة مع اللوائح الدولية، بالإضافة إلى بنود صارمة تمنع الجمع بين عضويات مجالس إدارات أكثر من اتحاد رياضي أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة في نادٍ واتحاد رياضي معًا لمنع تضارب المصالح، كما تم منع العمل بأي شكل مع هيئات رياضية مختلفة باستثناء أعضاء اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، ويعكس ذلك حرص التشريع الجديد على تنظيم المشهد الإداري الرياضي وتحقيق الشفافية والمهنية في إدارة الأندية والاتحادات.
الخطوات والاجراءات المرتبطة بتأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة
تتطلب عملية تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة المرور بعدة مراحل أساسية، تتمثل في انتظار التصديق الرئاسي على تعديلات قانون الرياضة ثم فترة إعداد اللائحة التنفيذية التي تتطلب 3 شهور تكون مخصصة لترتيب وتجهيز النصوص القانونية، يليها 3 شهور أخرى مخصصة لتوفيق أوضاع الأندية مع المتطلبات الجديدة للقانون، وتكتمل هذه المرحلة قبل أن يتم تحرير الدعوات الخاصة بالجمعيات العمومية والانتخابات، مما يجعل من المستحيل إتمام العملية الانتخابية خلال العام الجاري.