«تغطية مميزة» قانون الإيجار القديم كيف اجتهد الإعلام الورقي لتوصيل المعلومة

قانون الإيجار القديم كان محط اهتمام الإعلام الورقي الذي اجتهد في تغطية تفاصيله وتعقيداته بدءًا من ديسمبر 2024 عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل ثبات القيمة الإيجارية، الأمر الذي أثار ضرورة تعديل التشريع قبل نهاية الفصل البرلماني كما شدد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ.

توقعات قانون الإيجار القديم وتعديلاته قبل انقضاء الفصل البرلماني

تتزايد التوقعات بخصوص قانون الإيجار القديم والتعديلات التشريعية اللازمة التي يتوجب إقرارها قبل انتهاء الفصل البرلماني الأخير لمجلس النواب، خاصة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا؛ فقد أكد عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر أن صدور هذا الحكم فتح الباب أمام ضرورة إعادة صياغة القانون لتلافي الثغرات التي أبطلتها المحكمة، ولفت إلى وجود وعي واسع بين الجهات المعنية بأهمية الإسراع في التعديل ليواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية دون تأخير، رغم تعقيدات ومراحل التشريع البرلماني.

قانون الإيجار القديم ورؤية الإعلام الورقي بين تنوع المواقف والانحيازات

لعب الإعلام الورقي دورًا بارزًا في تسليط الضوء على قانون الإيجار القديم من مختلف الزوايا، إذ استضافت الجرائد مجموعة متنوعة من المحللين والخبراء وأطياف السياسة والاقتصاد والاجتماع التي تعكس تعددية المواقف التي تعتمد بدورها على خلفيات وانحيازات صحفها ومالكيها؛ فعلى سبيل المثال، جريدة «الأهالي» الناطقة باسم حزب التجمع ركزت على رفض الحزب للقانون الذي يتناقض مع مبادئ الاشتراكية التي يرفعها، ما يبرز كيف أن الإعلام يظل منبرا يعبر عن تصورات مالكيه وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية، وهذه الحقيقة طبيعية في المشهد الإعلامي الحالي المتنوع.

تأثير ملكية المؤسسات على تناول قانون الإيجار القديم ودور الإعلام الجديد

يرى عماد الدين حسين أن ملكية المؤسسة الإعلامية تلعب دورًا جوهريًا في صياغة التناول الإعلامي لقانون الإيجار القديم؛ إذ من غير الممكن أن تنتقل صحيفة ليبرالية تؤمن بحرية الفرد إلى تبني آراء ماركسية، وهذا ينطبق على العكس أيضًا، ويتسم الإعلام التقليدي بأهمية تمتد عبر الوسائل المختلفة ومنها الورقي والمرئي والإلكتروني، بينما شهد الإعلام الجديد، خصوصًا منصات السوشيال ميديا، تصاعدًا قويًا في التأثير على الرأي العام، مما خلق منافسة حادة أمام الإعلام التقليدي الذي يمكن مساءلته، ففي كثير من القضايا مثل قضية قانون الإيجار القديم، لعبت وسائل التواصل دورًا فاعلًا في إثارة النقاش وإثرائه إلى جانب الإعلام الإلكتروني.

  • الإعلام الورقي يركز على تحليل معمق لقضية قانون الإيجار القديم مع تعدد وجهات النظر
  • التشريع المتوقع للقانون قبل نهاية الفصل البرلماني يثير جدلاً واسعًا في الأروقة السياسية
  • التنوّع في ملكية المؤسسات الإعلامية ينعكس على الانحيازات التي تبديها تجاه القانون
  • الإعلام الجديد يعزز منصة التفاعل المجتمعي ويساهم في تشكيل الرأي العام المتعلق بقانون الإيجار القديم
نوع الإعلام دوره في تغطية قانون الإيجار القديم
الإعلام الورقي تحليل شامل مع استضافة خبراء وطرح مواقف سياسية مختلفة
الإعلام المرئي تقديم برامج حوارية تسلط الضوء على جوانب القانون وتأثيره
الإعلام الإلكتروني نشر الأخبار والتحليلات بشكل فوري وجذب الجمهور الرقمي
السوشيال ميديا فتح حوارات تفاعلية وتسليط الضوء على ردود الفعل الشعبية

في المجمل فإن قضية قانون الإيجار القديم ظلت موضوعًا يحظى بتغطية إعلامية متجددة، حيث قدم الإعلام الورقي ما يمكن اعتباره محاولة جادة لنقل الواقع والمواقف بمصداقية نسبية، لا سيما مع تطور المشهد الإعلامي الذي بات يعتمد على تداخل الأشكال التقليدية والحديثة دون أن يُغيب أحدها دور الآخر في رسم صورة أعمق وأوضح للتشريعات والقضايا المجتمعية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

close