بعد أشهر من الارتفاع، شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث انخفض ليسجل أقل من 50 جنيهًا بعدما تجاوز حاجز 51 جنيهًا في الفترة السابقة، وذلك نتيجة خروج كميات كبيرة من الأموال الساخنة من السوق المحلية، مما أدى إلى تحولات جوهرية في سوق العملات الأجنبية وتأثيرات مباشرة على القوة الشرائية للعملة المصرية.
تراجع الطلب على الدولار وأثره في السوق
يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن سر تراجع الدولار أمام الجنيه يرتبط بشكل كبير بانخفاض الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المحلي، وهذا يعود إلى الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار النقد، بالإضافة إلى جاذبية العائدات المرتفعة على أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، التي جذبت المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مما دفعهم إلى تفضيل الاستثمار بالجنيه بدلاً من الاحتفاظ بالدولار، الأمر الذي ساهم في دعم قوة الجنيه واستقراره.
وكان البنك المركزي قد طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه تزامنًا مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية التي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث توزعت هذه الأذون على شريحتين:
- 45 مليار جنيه لأجل 182 يومًا
- 45 مليار جنيه لأجل 50 يومًا
ويُعد إصدار أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الهامة التي تستخدمها الدولة لتغطية احتياجات الموازنة، كما يحظى هذا الإصدار بإقبال كبير بسبب العائدات الجاذبة التي يوفرها للمستثمرين.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن السياحة يساهم في تراجع الدولار أمام الجنيه
إلى جانب تراجع الطلب على الدولار، شهدت تدفقات النقد الأجنبي تحسنًا ملحوظًا، مدعومة بزيادة تحويلات العاملين في الخارج إلى مصر، إضافة إلى تعافي قطاع السياحة وعودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى توافر المزيد من العملات الأجنبية في السوق، وخفض الضغط على الجنيه أمام الدولار.