«فرصة دعم» مصر إنشاء صندوق للمتضررين من الإيجار القديم هل يكفي لحل الأزمة

إلغاء الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا في مصر حيث أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا ينهى عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود طويلة، وهو الأمر الذي أثر على الملاك الأصليين ولدى الأسر المستأجرة مخاوف كبيرة لفقدان منازلها، وفي ظل هذه الحالة أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق تمويل عقاري لدعم هذه الأسر وتأمين سكن بديل لها يعكس الأسعار السوقية الحالية ويخفف الأعباء المالية عنها، مع ضمان العدالة الاجتماعية وتوفير البدائل السكنية الملائمة.

تفاصيل قانون إلغاء الإيجار القديم وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي

القانون الجديد لإلغاء الإيجار القديم جاء لقطع عقود استمرت أحيانًا لأكثر من نصف قرن، حيث كان الملاك الأصليون يحصلون على مبالغ رمزية لا تعكس ارتفاع أسعار العقارات، مما خلف فجوة كبيرة بين القيمة الحقيقية للسكن والأجرة المدفوعة، أما تأثيره الاجتماعي فكان واضحًا خاصة على الأسر التي تقيم في هذه الوحدات لأجيال، إذ أصبح مصيرها غير واضح ومهدداً بفقدان مسكنها، مستفيدة الحكومة من هذا التحدي لتوفير حلول بديلة بإعلانها توفير وحدات سكنية بديلة كاملة لكل من لا يمتلك مسكنًا آخر، وهي خطوة تلعب دورًا مهمًا في تصحيح الأوضاع وتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.

صندوق التمويل العقاري ودوره في دعم المستأجرين المتأثرين بالإيجار القديم

أوضحت الحكومة أنها ستُنشئ صندوقًا خاصًا يهدف لتغطية الفرق بين الأجور القديمة وقيمة الإيجار السوقية للوحدات السكنية الجديدة، وهذا الصندوق يعتمد على منصة رقمية لتحديد المستحقين للدعم بشكل شفاف وسريع، ويتيح عدة خيارات للمستأجرين منها تملك وحدة جديدة أو الانتقال إلى الإيجار التمليكي أو الاستفادة من التمويل العقاري، مما يمنح الأسر المستفيدة حرية اختيار الأنسب لها بحسب ظروفها المالية والاجتماعية، كما يُطلب من المستفيدين دفع نسبة مئوية مخفضة من دخلهم الشهري بدلاً من القيمة السوقية كاملة، مما يسهل عليهم الاستمرار في السكن وتحسين جودة معيشتهم.

• إنشاء صندوق تمويل عقاري يغطي الفارق في أسعار الوحدات السكنية
• اختيار المستحقين عبر منصة رقمية متخصصة تسهّل التحقق من الأهلية
• توفير 3 خيارات للسكن: التمليك، الإيجار التمليكي، التمويل العقاري
• دفع نسبة مئوية من الدخل بدلاً من الإيجار الكامل حسب السوق

آلية الدفع والتوزيع لصندوق التمويل العقاري بعد إلغاء الإيجار القديم

يكشف المصدر الحكومي أن الدافعين عبر الإيجار التمليكي سيدفعون فقط 15% من السعر السوقي للإيجار، أما خيار التمليك فيتيح الحصول على وحدات بأسعار خاصة أقل من السوق، كما تراعي الحكومة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند توزيع الوحدات، فتخصص وحدات في الأحياء الراقية للسكان الحاليين فيها، بينما توفر وحدات مناسبة اجتماعيًا للطبقات المتوسطة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة في التوزيع، وإليك جدول يوضح أهم آليات الدفع والتوزيع:

كما أن كل خطوة تراعي خلفيات الأسر وظروفها للتركيز على المستحقين الحقيقيين وعدم التشتت في توزيع الدعم، مع استبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من وحدة أو لديها وحدة مغلقة للإيجار.

تأكيد التزام الحكومة لم يتوقف فقط عند الدعم المالي، بل أثبتت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة لن تتخلى عن هذه الفئات، وسيتم توفير بدائل سكنية مناسبة بجميع المحافظات، في الوقت الذي شدد فيه وزير الإسكان على وضع معايير دقيقة لضمان وصول السكن البديل فقط لمن يستحق، مع مراعاة العامل الاقتصادي والاجتماعي في كل حالة، مما يعزز من مصداقية الإجراءات الحكومية ويضمن سير هذه العملية بشكل متوازن.

حصل مشروع القانون الخاص بإلغاء الإيجار القديم على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي، وينتظر الآن توقيع رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ، حيث ينص على انتهاء عقود الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء سريان القانون، مع اختلاف بسيط في الوحدات غير السكنية لتصبح 5 سنوات، وهذا يفتح صفحة جديدة في سوق العقارات المصري ويعيد ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.