سعر صرف الدينار الكويتي يشهد استقرارًا ملموسًا مقابل الجنيه المصري في البنوك طوال تعاملات اليوم السبت، حيث تراوح سعر الشراء بين 161.68 و161.81 جنيه، وسعر البيع بين 162.37 و162.81 جنيه، مع فروق طفيفة تعكس السياسات البنكية وهوامش الربح، في ظل وجود سيولة جيدة للدينار داخل السوق المحلية واهتمام متزايد بالعملة الخليجية في السوق المصرية.
تحليل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك
تُظهر بيانات السوق اليوم استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء في البنوك نحو 161.80 جنيه، بينما تراوح سعر البيع حوالي 162.37 جنيه، مع فروق بين البنوك ومكاتب الصرافة حسب سياسات كل منها؛ إذ تأثرت الأسعار بعوامل كالتكاليف التشغيلية وهوامش الربح، وذلك في ظل ثبات المعروض النقدي من الدينار في السوق المحلية. كما بلغ متوسط السعر في مجموعة من البنوك 161.68 جنيه للشراء و162.81 جنيه للبيع، مما يدل على تفاوت محدود في الأسعار داخل القطاع المصرفي؛ وهذا يعكس توازناً في العرض والطلب يحافظ على استقرار العملة وسط الحركة التجارية.
تطورات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال يوليو
شهد سعر صرف الدينار الكويتي تذبذبًا طفيفًا خلال النصف الأول من يوليو؛ إذ بدأ السعر عند مستوى 161.73 جنيه للشراء، ثم انخفض تدريجيًا إلى ما يقارب 161.61 جنيه مع مرور الأيام، وهذا يدل على استقرار نسبي لكنه حذر في حركة العملة مقابل الجنيه المصري. ويرجع السبب في هذا التغير الجزئي إلى التأثيرات المالية وعوامل العرض والطلب في السوق، إضافة إلى ارتباط سعر الدينار بأسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية، وهو ما يُعد مؤشرًا على قوة الدينار الشرائية داخل مصر، خاصة وأنه يُستخدم بشكل واسع في عمليات الاستيراد والتبادل التجاري بين مصر والدول الخليجية.
توقعات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري القادمة
تُشير توقعات خبراء وأسواق التحليل إلى إمكانية تراجع طفيف في سعر صرف الدينار الكويتي خلال النصف الثاني من يوليو، مع توقع وصول السعر إلى مستويات تقارب 160.22 جنيه للشراء، مع احتمال حدوث تذبذبات محدودة. وتعزى هذه التوقعات إلى التحولات في السيولة النقدية المتداولة داخل السوق المصرية، إضافة إلى تأثر سعر الدينار بحركة أسعار النفط العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على العملات الخليجية. لذلك، من المتوقع أن تستمر السوق في التوازن مع رغبة البنوك في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف ضمن نطاق محدود.