«تعاون مثمر» الإنتاج الحربي تتفق مع الكهرباء على توفير خامات بأسعار تنافسية

الإنتاج الحربي يتعاون مع الكهرباء لتوفير احتياجات شركاتها من الخامات بأسعار تنافسية، حيث استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور رؤساء شركات الكهرباء، من أجل بحث آليات تدبير الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وبأسعار مناسبة عبر قطاع التدبير الموحد بالإنتاج الحربي. جاء اللقاء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين.

الإنتاج الحربي والكهرباء: تنفيذ توجيهات القيادة بتوحيد التدبير الحكومي

أوضح وزير الإنتاج الحربي أن التعاون الحالي يعكس توجيهات القيادة السياسية نحو توحيد خطة التدبير الحكومي عبر قطاع التدبير الموحد، الذي أُسس لضمان حوكمة الإجراءات وتسجيل الموردين بدقة وفق التخصصات والخامات المطلوبة، مما ساعد في تجميع متطلبات الشركات ووضع المواصفات بناء على المعايير العالمية؛ وهذا يجعل عملية التدبير أسرع وأكثر كفاءة من ناحية التوقيت والأسعار، كما يتم تحديد الوقت الأنسب لشراء الخامات طبقًا لسعر البورصات العالمية، مع الوصول إلى أفضل الأسعار من خلال لجان المناقصات، ما يسهل إنتاج الأصناف الاستراتيجية على مدار العام

وأكد الوزير أن التعاون بين الإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء سيضمن توفير جميع المشتريات المطلوبة للشركات والوحدات التابعة لها والسعي لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة بمواصفات فنية عالية وأسعار تنافسية، مشيرًا إلى الخبرات الهندسية والعلمية والتكنولوجية المتراكمة لدى الإنتاج الحربي التي تؤهلها لتلبية هذه المتطلبات بجودة ودقة فائقة، مع ترحيب الوزارة بالتعاون البناء مع الجهات الحكومية من أجل دعم الاقتصاد القومي المزدهر.

الإنتاج الحربي والكهرباء: ركائز التنفيذ والتنمية القومية

تتمتع وزارة الإنتاج الحربي بمنظومة متكاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الصناعة والبحث العلمي ونظم المعلومات والإنشاءات والتدريب، حيث تضم 19 شركة بينها 15 شركة صناعية إلى جانب شركات الصيانة ونظم المعلومات ومركز التميز العلمي، إضافة إلى شركة الإنشاءات وهيكل للتدريب؛ ما يجعلها أحد الأعمدة الأساسية للصناعة الوطنية بأحدث الإمكانات التكنولوجية والكفاءات البشرية المتخصصة

أشاد وزير الكهرباء بدور الإنتاج الحربي كذراع صناعي مهم يستغل فائض الطاقات الإنتاجية في دعم الإنتاج المدني والتنمية القومية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون لتدبير المستلزمات الخاصة بشركات الكهرباء والوحدات التابعة للوزارة، حاثًا على الاستفادة من الخبرات المتراكمة في الإنتاج الحربي والتقنيات الحديثة من أجل تحسين جودة المنتج النهائي؛ وهو ما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد وتسريع التنمية المستدامة بأفضل المعايير الفنية وبأسعار تنافسية

كما ذكر وزير الكهرباء أن شركات الوزارة تعمل على تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الطاقة مع التركيز على رفع مستوى الخدمة وجودتها بأسعار مناسبة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة

خطوات التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي والكهرباء لتدبير الخامات

اتفقت الوزارتان على الانطلاق في عدة محاور للتعاون تستهدف توطين تكنولوجيات جديدة في التصنيع، مع الاستعانة بالإمكانات التصنيعية والإدارية لشركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات الكبرى التابعة لوزارة الكهرباء، حيث تتمتع هذه الشركات ببنية تحتية قوية وقدرات تصنيع عالية تدعم إنجاز المشاريع في مواعيدها بجودة تليق بمستوى الطموحات الوطنية

• إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للموردين تضمن دقة تسجيل الموردين وفق التخصصات والخامات
• تحديد المواصفات الفنية للخامات وفق معايير عالمية موثوقة
• متابعة أسعار البورصات العالمية لتوقيت التدبير الأمثل
• إقامة لجان ممارسة دائمة لمراجعة الأسعار والتفاوض
• تنمية القدرات الإنتاجية لإنتاج الأصناف الاستراتيجية بالكمية والجودة المطلوبة

جهود التعاون هذه تسلط الضوء على أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل ترشيد النفقات وتحسين جودة المخرجات، كما أن توحيد عملية التدبير يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصناعية والتنموية بفاعلية وتخطيط محكم يحقق التوازن بين الجودة والسعر بما يتلاءم مع متطلبات السوق

تضافر خبرات الإنتاج الحربي المتنوعة مع قدرات وزارة الكهرباء يفتح آفاقاً جديدة في صناعة الطاقة والمستلزمات المرتبطة بها، ويعزز من تنافسية الشركات الحكومية في ظل دعم القيادة السياسية التي تسعى بشكل دائم إلى رفع الكفاءة وتوفير موارد الدولة بأفضل الأسعار وأعلى المعايير الفنية والبيئية

هذا النهج يرسخ مبدأ التكامل بين الوزارات المختلفة لتنفيذ المشروعات الكبرى التي تخدم التنمية الشاملة، مما ينمي الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة صناعية رائدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للدولة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة بها، وهو ما يجعل هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به في التعاون الحكومي الذكي والفعال.