إسبانيا تطالب بتعليق فوري لاتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب الإبادة في غزة بعد تصاعد الغضب الأوروبي من سياسات إسرائيل، دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مُتّهمًا الأخيرة بارتكاب “إبادة جماعية” ضد المدنيين في غزة، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة الالتزام ببنود الاتفاق الدولي، خاصة المادة الثانية التي تضع حقوق الإنسان في قلب العلاقات بين الطرفين.
إسبانيا تطالب بتعليق فوري لاتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب الإبادة في غزة: خلفيات ومبررات
تتجسد أسباب إسبانيا لتطالب بتعليق فوري لاتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب الإبادة في غزة في الأدلة الواضحة التي قدّمها تقرير الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات الإسرائيلية، حيث يؤكد رئيس الحكومة الإسبانية أن استمرار الاتفاق ينتهك المادتين المتعلقة بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، ما يلزم باتخاذ خطوات عملية فورًا.
تاريخ توقيع الاتفاقية يعود إلى 1995 بينما دخلت حيز التنفيذ في 2000، وتعتمد على احترام المبادئ التي رفعتها الدول الأوروبية كأساس لأي تعاون مع إسرائيل، غير أن ما يجري في غزة أثر على هذا الإطار بحدة، ما دفع إلى هذا الموقف الحازم الذي جاء معلنًا على لسان سانشيز بصوت مرتفع لا يقبل التحفظ أو التردد.
كيف تؤكد إسبانيا ضرورة تعليق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب الإبادة في غزة؟
أكدت الحكومة الإسبانية، عبر تصريحات بيدرو سانشيز، أن إسرائيل تخالف جوهر المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تتطلب احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقات، موضحًا أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ضد سكان غزة، وهو ما يشكل ردًا صارمًا على “الإبادة الجماعية” التي تحدث هناك، وفق تعبيره.
سانشيز أكد أن إسبانيا وأيرلندا قدما طلبًا رسميًا لمراجعة هذه الاتفاقية في فبراير 2024 وهو ما يدعم موقف تعليق الاتفاق، حيث أوضح أن التردد أو الخضوع للمصالح السياسية لم يعد مقبولًا أمام هذه الأفعال التي تعد الأكثر دموية هذا القرن، مطالبًا بتوحيد الموقف الأوروبي والتزامه بالقيم الإنسانية.
الآثار المحتملة لإسبانيا تطالب بتعليق فوري لاتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب الإبادة في غزة
هذا التصعيد قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إذ تشير التصريحات إلى انعكاسات سياسية قد تشمل مراجعة شاملة للعلاقات الاقتصادية والسياسية، وقد يفتح المجال أمام خطوات إضافية من الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، سواء عبر الدعم الدولي أو فرض عقوبات أخرى.
تُبرِز هذه الدعوة أهمية الفحص الدقيق لبنود الاتفاقيات الدولية وكيف يمكن للانتهاكات الجسيمة أن تؤثر في استمراريتها، حيث يصبح احترام حقوق الإنسان شرطًا لا يمكن تجاوزه في العلاقات الثنائية.