البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في يوليو 2025 وسط بيئة اقتصادية معقدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 24% وسعر عائد الإقراض عند 25% دون تغيير، مما يعكس حرص البنك على الاستقرار المالي المحلي والتعامل بحذر مع التحديات العالمية المتنوعة، مع توقع الجميع متابعة مستمرة لتطورات السوق.
موعد اجتماع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية
حدد البنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025 موعدًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، في إطار المتابعة الدورية للحالة الاقتصادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأن أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية الأخرى مما يسهم في استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين والأفراد، كما أن باقي اجتماعات العام لها مواعيد ثابته تشمل 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر 2025، لتعكس حرص البنك المركزي على مرونة استجابة السياسة النقدية لأي مستجدات محلية أو عالمية.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2025 وما يحكم القرار
قرار تثبيت أسعار الفائدة في يوليو جاء نتيجة مجموعة من العوامل العالمية والمحلية؛ إذ تشير التقارير إلى حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب تقلبات أسعار السلع الرئيسية كالنفط والموارد الزراعية، أما على الصعيد المحلي فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني 4.8% بالمقارنة مع الربع الأول مما يعكس استقرار التعافي الاقتصادي إلى حد ما، كما أن تراجع فجوة الناتج وتحسن النشاط الاقتصادي تدريجيًا يدعمان استمرار حالة الاستقرار النقدي دون اللجوء لتعديل أسعار الفائدة في هذه المرحلة.
تأثير تثبيت أسعار الفائدة للبنك المركزي على المواطنين والاقتصاد المصري
تثبيت أسعار الفائدة يعني استمرار العوائد على ودائع وشهادات الادخار دون تغير، وهذا بدوره يوفّر بيئة مستقرة للمودعين والمقترضين، حيث يسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات بصورة غير مباشرة ويخلق ظروفًا متوازنة لأصحاب القروض الشخصية والعقارية والتمويلية، وفيما يلي بعض النقاط التي توضح تأثير القرار: