الإيجار القديم هو نظام يضمن حماية حقوق المستأجرين عبر إعطائهم أولوية واضحة للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث صادق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل توفير حلول سكنية بديلة تضمن الحقوق وتخفف الأعباء على جميع الأطراف ذات العلاقة وتنظيم الأسبقية في تخصيص الوحدات وفق شروط محددة بدقة.
تفاصيل الإيجار القديم وأولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
ينص تعديل قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، أولوية للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، وذلك طالما لم تنتهِ مدة العقد المحددة في القانون، مع التزام المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة، وتأتي الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد، ويُصدر مجلس الوزراء تعليمات خلال 30 يومًا من نفاذ القانون لتحديد آليات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات فضلاً عن تحديد الجهات المعنية بتخصيص الوحدات.
كيف ينظم الإيجار القديم تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين؟
يبدأ المستأجر الذي يود التقدم للحصول على وحدة بديلة بتقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة تزامنًا مع إعلان الجهات الحكومية إطلاق وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة يتم تأجيرها أو تمليكها، وتشمل عملية التخصيص مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية لتفادي أي هدر أو عدم تناسب، ويُشرف مجلس الوزراء على اعتماد ترتيب أولويات تخصيص الوحدات المعروضة من الجهات المختصة لضمان عدالة العملية والتزامها بالقانون.