«فرصة استثمارية» شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية وتأثيرها على السوق المحلي

شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية شكلت مذكرة التفاهم التي وقعها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، حيث جرت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء في القاهرة بحضور رفيع المستوى شمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لتضع هذه الشراكة بين مصر والصين إطارًا للتعاون في عدة مجالات مصرفية ومالية هامة

شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية: مجالات التعاون والابتكار

تتعدد مجالات التعاون التي تشملها شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية محورية، إذ تشمل تبادل الخبرات الفنية وتنمية الكوادر في السياسة النقدية والأسواق المالية، بالإضافة إلى تطوير نظم الدفع الإلكترونية وتحسين الرقابة المصرفية، كما تركز الاتفاقية على التعاون في إصدار الأوراق النقدية وتشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية، وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين، مع أهمية خاصة للابتكار المالي والعملات الرقمية عبر الأبحاث والدراسات المشتركة

شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية: تصريحات تؤكد متانة العلاقات

أكد محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس علاقات مالية راسخة وقوية بين البلدين، معتبرًا إياها محطة استراتيجية لتعميق الشراكة المالية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، بينما شدد نظيره الصيني على أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا لتبادل أفضل الممارسات وتوسيع التنسيق المالي بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار المالي المشترك

شراكة مالية بين مصر والصين تشمل العملات الرقمية: تثبيت أسعار الفائدة والبنك المركزي

في خطوة متزامنة مع تعميق التعاون المالي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 24% على عائد الإيداع الليلي، و25% على سعر الإقراض الليلي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، حيث جاء القرار بناءً على تقييم التطورات الاقتصادية العالمية التي تتسم بتراجع توقعات النمو وحالة عدم اليقين المتفاقمة في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، مما يعكس حرص المركزي المصري على التوازن المالي في ظل تلك الظروف

  • تبادل الخبرات الفنية والمعلومات في المجال المالي والمصرفي
  • تدريب الكوادر على السياسة النقدية والأسواق المالية
  • تطوير نظم الدفع الإلكترونية والرقابة المصرفية
  • تشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية المتبادلة
  • تعزيز الاستثمارات المباشرة بين مصر والصين
  • التعاون في مجال الابتكار المالي والعملات الرقمية من خلال أبحاث مشتركة
البند التفاصيل
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%
سعر الإقراض لليلة واحدة 25%
سعر العملية الرئيسية 24.5%

تشكل اتفاقية الشراكة المالية بين مصر والصين التي تشمل العملات الرقمية نقطة تحول مهمة، إذ تمهد الطريق لشراكة استراتيجية عميقة تشمل تطوير البنية التحتية المالية والابتكار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي، مع متابعة دقيقة للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على السياسة النقدية لضمان استقرار السوق وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين بشكل مستمر.

close