مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم.. بعد تصدرتعديل قانون التعليم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويأتي هذه الموافقة بعد مناقشات مكثفة هدفت إلى تطوير منظومة التعليم الثانوي مع الحفاظ على مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، إدراج نظام البكالوريا بشكل صريح داخل النصوص القانونية، بدلًا من الاكتفاء بالإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية. ويهدف هذا التعديل إلى توضيح الصورة أمام الطلاب وأولياء الأمور، وتأكيد أن نظام البكالوريا هو نظام اختياري ومجاني، يمتد لثلاث سنوات، ويُعد بديلًا لنظام الثانوية العامة التقليدي.

وشدد البرلمان في نصوص القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة المطروحة أمام الطلاب تظل اختيارية بالكامل، في إطار توسيع مسارات التعليم بما يلائم احتياجات وقدرات الطلاب المختلفة.

ضمانات مالية وتربوية في التعديلات

كما نص القانون على وضع حد أقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها، مع تخفيض الرسوم المقترحة من قبل الحكومة، وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية، تعزيزًا لمجانية التعليم.

وشملت التعديلات أيضًا إلزام المدارس بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من الدرجة النهائية لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة غياب الطلاب وتحفيزهم على الانتظام في الدراسة.

مراجعة دستورية وإلغاء تعديلات مثيرة للجدل

وفي استجابة للملاحظات القانونية، قرر البرلمان حذف بعض التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مواد قائمة أثارت جدلًا دستوريًا، مع الإبقاء على النصوص الأصلية لضمان الاتساق مع المبادئ الدستورية واستقرار التشريعات التعليمية.

تكافؤ الفرص في القبول الجامعي

ونص مشروع القانون كذلك على ضرورة مراعاة عدد المتقدمين من كل نظام تعليم ثانوي عند قبول الطلاب بالجامعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين خريجي نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، ويكفل عدالة توزيع الفرص التعليمية.

خطوة إصلاحية هامة

وتُعد هذه التعديلات خطوة جديدة في مسار إصلاح التعليم بمصر، عبر إتاحة أنظمة تعليمية متنوعة، وضمان حقوق الطلاب، ومراعاة الأبعاد الدستورية والتربوية في كل ما يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.