خبير اقتصادي يكشف توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عددا من العوامل والأسباب تحدد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع خلال العام الجاري الخميس المقبل، متوقعا أن تتجه اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو بمعدل 16.8% مقارنة بـ 13.9% خلال شهر أبريل، خاصة وأن البنك المركزي خفض سعر الفائدة في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25% .

وأضاف غراب، أن من العوامل التي قد تكون سببا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، هو أن الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين .

وأكد غراب، أنه بالرغم من توقف الحرب بين إيران وإسرائيل إلا أن توابع هذه الحرب تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، هذا إلى جانب لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير خلال يونيو الماضي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، مؤكدا أن كل هذه العوامل ستفرض على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تغيير سياساته السابق تبنيها، والتي كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي.

وأشار غراب، إلى أنه بالرغم من صعود معدل التضخم خلال شهري أبريل ومايو وخفض سعر الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للبنك المركزي إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، ورغم أن هناك متسعا أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها قد تلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية، خاصة وأن التضخم مرشح للزيادة وفقا للتوقعات بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية والشحن والتأمين البحري .