مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم الجديد
قانون التعليم الجديد.. يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته البرلمانية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
زيادة مدة التعليم الإلزامي وإضافة التعليم التكنولوجي
تشمل تعديلات قانون التعليم الجديد رفع مدة التعليم الإلزامي لتصل إلى اثنتي عشرة سنة، بحيث تنتهي بنهاية المرحلة الثانوية. كما أضافت التعديلات مسارات جديدة تشمل التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم قبل الجامعي، بما يلبي متطلبات سوق العمل الحديث.
مسار قصير للتعليم المهني
ضمن مشروع تعديل قانون التعليم، سيتم إتاحة مسار قصير للتعليم المهني مدته عام أو عامين وفقًا لمقتضيات التعليم المهني، بهدف تأهيل الطلاب بسرعة لسوق العمل وتلبية احتياجات الصناعات المختلفة.
التربية الدينية مادة أساسية بشروط جديدة
أكدت التعديلات على أن مادة التربية الدينية والتاريخ الوطني تعتبران من المواد الأساسية في جميع المراحل التعليمية. كما اشترط القانون الجديد حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% للنجاح في مادة التربية الدينية، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
برامج متخصصة جديدة
أقر قانون التعليم الجديد حق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في استحداث برامج متخصصة ونظم دراسية متكاملة تعادل نظم التعليم العام أو الفني، بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتمنح هذه البرامج شهادات معادِلة للثانوية العامة أو الثانوية الفنية وفقًا لقواعد قانون التعليم الجديد.
شهادات متطورة بالمدارس
يسمح قانون التعليم الجديد بمنح شهادات خاصة بالبرامج الجديدة في المدارس الرسمية والخاصة، مع تحديد قواعد منظمة لإصدار هذه الشهادات وآليات قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب ضمن إطار قانون التعليم الجديد.
رسوم محددة للطلاب
حدد قانون التعليم الجديد رسوم ومصروفات الدراسة بما لا يتجاوز ألف جنيه، مع رسم إعادة امتحان لا يزيد عن خمسمائة جنيه لكل مادة. كما أجاز القانون لوزير التربية والتعليم زيادة هذه الرسوم تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لقانون التعليم الجديد.
أعمال السنة للتعليم الأساسي
أجاز قانون التعليم الجديد تخصيص نسبة تصل إلى 20% من مجموع الدرجات الكلية في التعليم الأساسي لأعمال السنة، لتشمل طلاب الصف الثالث الإعدادي، بما يحقق تقييما عادلًا ضمن فلسفة قانون التعليم الجديد.
قواعد رسوب الثانوية العامة
وضع قانون التعليم الجديد قواعد واضحة لإعادة الدراسة للراسبين في مرحلة الثانوية العامة، وحدد رسوم إعادة الامتحانات بقيمة تبدأ من مائتي جنيه وحتى ألفي جنيه كحد أقصى، دعمًا لتطوير التعليم الثانوي بقانون التعليم الجديد.
مسارات جديدة للثانوي
أتاح قانون التعليم الجديد لوزير التربية والتعليم فتح مسارات جديدة داخل النظام الثانوي العام من خلال إنشاء أقسام وشعب جديدة، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في خطوة توسع اختيارات الطلاب وفق قانون التعليم الجديد.
شهادة بكالوريا تكنولوجية
منح قانون التعليم الجديد الحق للطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم الفني والتقني والثانوي التكنولوجي بنجاح الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير مسارات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.
إنشاء مدارس تكنولوجية
يتيح قانون التعليم الجديد لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وضع شروط إنشاء المدارس التكنولوجية ونوعياتها وأهدافها وخطط الدراسة والتدريب بها، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم التعليم الفني والتكنولوجي.