وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، على التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون التعليم، والتي تتضمن إدخال نظام “البكالوريا المصرية” كأحد المسارات التعليمية البديلة داخل منظومة الثانوية العامة، دون أن يُلغى النظام الحالي.
وأكدت اللجنة أن إدراج هذا النظام يهدف إلى توفير بدائل إضافية أمام الطلاب، بما يحقق مزيدًا من التنوع والمرونة في المسارات التعليمية، ويقلل من الضغوط النفسية التي يُعرف بها النظام القائم على امتحان الفرصة الواحدة.
وبحسب التعديلات، فإن الالتحاق بنظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، حيث يتيح للطالب اختيار المواد التي تتوافق مع ميوله وقدراته، كما يسمح له بإعادة دخول الامتحانات أكثر من مرة بهدف تحسين مستواه، دون تحميله أعباء مالية، مع فرض رسوم رمزية لا تتجاوز 500 جنيه في المحاولات الإضافية، مع إعفاء غير القادرين.
اقرأ أيضًا: إيهاب منصور يطالب الحكومة ببيانات دقيقة حول عجز المعلمين خلال مناقشة قانون التعليم بالبرلمان
ويتضمن النظام الجديد تقسيم الدراسة على عامين دراسيين، يدرس خلالهما الطالب سبع مواد، تُختار وفق المسار الذي يرغب في الالتحاق به، وتشمل مسارات متنوعة مثل: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والآداب والفنون.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون ما زال في طور المناقشة التفصيلية، وسيُعرض قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، تمهيدًا لتطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل 2025/2026، في حال إقراره.
من جانبه، أكد ممثلو وزارة التربية والتعليم أن إدخال نظام البكالوريا المصرية يأتي ضمن خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، وأن الوزارة بدأت بالفعل في التواصل مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية لضمان الاعتراف بالشهادة الجديدة.
يُذكر أن هذا النظام يستلهم بعض عناصره من نظم تعليمية عالمية، ويُعد خطوة نحو تعليم أكثر مرونة يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتخصص المبكر، والحد من مركزية الامتحان النهائي في تقييم الطلاب.