«مصر أكتوبر»: قانون التعليم لا يحتمل التسرع.. ونحتاج رؤية وطنية للتطوير الشامل
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع تعديل قانون التعليم المعروض حاليًا أمام مجلس النواب يعد من أكثر التشريعات تأثيرًا في الشأن العام، لكونه يلامس وجدان المجتمع المصري بأسره، ويخص كل أسرة لديها طلاب في مراحل التعليم المختلفة.
وقال «الباز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أهمية قانون التعليم تفرض ضرورة التعامل معه بمنتهى الجدية والتمهل، مشددًا على أن أية تعديلات تشريعية لا بد أن تواكبها رؤية وطنية متكاملة تشمل تطوير بيئة المدرسة، ورفع كفاءة المعلم، وتحديث المناهج بصورة تدريجية تتناسب مع قدرات الطلاب ومتغيرات العصر.
وأضاف أن الاعتماد على تغيير القانون فقط، دون إصلاح شامل لمفاصل العملية التعليمية، لن يُفضي إلى النتائج المرجوة، موضحًا أن تحسين جودة التعليم في مصر يستلزم مقاربة أعمق تدمج بين التشريع والتنفيذ الميداني والسياسات طويلة المدى.
وأعرب عن تقديره لموقف أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا تحفظات على بعض صيغ مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، على إعادة صياغة المواد الخلافية بالتنسيق مع اللجنة التشريعية ولجنة التعليم، يعكس حرص السلطة التشريعية على إخراج قانون متوازن يلبي تطلعات المجتمع ويعالج المشكلات الحقيقية في المنظومة.
واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على أن أي تطوير في قطاع التعليم لن يكون مكتملًا دون مشاركة مجتمعية واعية، وتعاون حقيقي بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، معتبرا أن هذا الملف يمثل رأس أولويات الجمهورية الجديدة، وركيزة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا.
