مجلس النواب يحسم الجدل بشأن قانون التعليم.. ويؤكد: نظام البكالوريا اختياري ومدته 3 سنوات

نظام البكالوريا الجديد..أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم الجديد يُعد من القوانين الحيوية التي تمس الأمن القومي الاجتماعي للدولة المصرية، نظرًا لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر والطلاب في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة لا تستهدف المساس بالنظام القائم للثانوية العامة.

نظام البكالوريا الجديد في مشروع قانون التعليم الجديد

وأوضح المستشار كفافي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن نظام البكالوريا الجديد لن يكون بديلًا لنظام الثانوية العامة الحالي، بل سيكون نظامًا اختياريًا يُطبق إلى جانب النظام القائم، وتصل مدته إلى 3 سنوات، ويمنح الطالب حرية الاختيار في الالتحاق به من عدمه.

نظام البكالوريا لم يرد نصًا صريحًا في مواد مشروع

وأشار إلى أن نظام البكالوريا لم يرد نصًا صريحًا في مواد مشروع القانون وفقًا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة، وإنما تم الإشارة إليه فقط في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، ما قد يثير بعض اللبس لدى الرأي العام وأعضاء البرلمان. 

ولذلك تم الاتفاق على ضرورة إدراج النظام بشكل صريح وواضح ضمن مواد القانون لضمان الشفافية وتفادي الجدل.

اجتماع تنسيقي مع الحكومة لتوضيح النقاط الخلافية
وكشف كفافي عن عقد اجتماع تنسيقي موسع جمعه مع كل من:

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وذلك لمناقشة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعليم بشأن مشروع القانون الجديد، ومراجعة الصياغات القانونية والفنية لمواده.

وأكد أن الاجتماع شهد تجاوبًا واضحًا من جانب الحكومة، وأسفر عن التوافق حول نحو 99% من ملاحظات اللجنة البرلمانية، وهو ما يعكس حرص الطرفين على الوصول إلى صيغة توافقية تصب في مصلحة الطالب المصري وتدعم مستقبل المنظومة التعليمية.

حضور رفيع لاجتماع لجنة التعليم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، إضافة إلى ممثلين من وزارة التربية والتعليم ونواب الوزير.